أكد وزير الصناعة السعودي بندر الخريف في ملتقى الميزانية 2021، أنَّ القطاع الصناعي في المملكة مقبلٌ على نهضة كبيرة، وسيخلق فرصاً للتوظيف كبيرة جداً، ونحن نسعى لتوطين العديد من الصناعات التي نستهلكها بما يضمن التصدير إلى الخارج أيضاً.
وأضاف خلال ملتقى الميزانية أنَّ نظام الاستثمار في القطاع التعديني دخل حيز التنفيذ، ولدينا طلبات لـ500 رخصة للاستثمار في الجانب التعديني، وهذا مؤشر جيد، كما أصدرنا خلال عام 2020 أكثر من 800 ترخيص صناعي رغم ظروف الجائحة.
وأشار إلى استثمار السعودية في بنك الصادرات، مما يؤكد اهتمامها بالتصدير عبر برامج نوعية. وأضاف: "أطلقنا بنك التصدير والاستيراد برأس مال 30 مليار ريال، ونفَّذ في سنته الأولى عمليات تجاوزت 5 مليارات ريال لدعم صادرات المملكة".
وركَّز على قطاع التعدين في السعودية، ورأى أنَّه واعد، ولم يستغل بشكل كاف. مشيراً إلى أنَّ المستثمر التعديني يختلف عن أيِّ مستثمر آخر، وبالتالي السعودية تسعى إلى تشريعات تضمن شفافية الاستثمار في هذا الجانب.
وأضاف: السعودية لديها خطة كبيرة من خلال المسح الجيولوجي لعرض الاستثمار التعديني بشكل دقيق، بما يضمن توفُّر المعلومات للمستثمرين المحليين والعالميين، وسيغطي المسح الدرع العربي، وثلث مساحة السعودية.