تستهدف السعودية التحول لتحقيق فائض في ميزانيتها للمرة الأولى منذ 8 أعوام، لتحقق 90 مليار ريال في ميزانية عام 2022، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع التعافي النسبي من تداعيات جائحة كوفيد-19.
أقر مجلس الوزراء الميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2022، بإيرادات تصل إلى 1045 مليار ريال، ونفقات تبلغ 955 مليار ريال.
أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، أنَّ الحكومة تلتزم في ميزانية 2022 بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط والذي سبق إعلانه خلال العام الماضي، كما من المتوقَّع تحقيق فوائض في الميزانية للعام المالي 2022.
وقال في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة لعام 2022: "إنَّ النتائج والمؤشرات المالية والاقتصادية تؤكد أنَّنا نتقدّم بشكل إيجابي، حيث تأتي ميزانية العام القادم وسط مناخ عالمي يتسم بالتحديات الكبيرة في ظل تداعيات جائحة ( كوفيد 19 )، والطموحات الكبيرة محلياً، ولكن في إطار منضبط مالياً يركز على كفاءة وفاعلية توجيه الإنفاق الحكومي، واستخدام الموارد المتاحة بما يحقق أفضل عائد منها، مع الحفاظ على الاستقرار المالي كركيزة أساسية للنمو المستدام".
وتوقَّع ولي العهد السعودي أن يبلغ العجز في عام 2021 نحو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 11.2% في عام 2020.
وفيما يلي أبرز تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش الإعلان عن ميزانية 2022:
- تراجعت معدلات البطالة من 12.6% في نهاية العام الماضي إلى 11.3% في منتصف العام.
- حققت المملكة حتى نهاية الربع الثالث من 2021 معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي، وبلغت نحو 5.4% مدفوعاً بنمو القطاع الخاص بحوالي 7%.
- من المتوقَّع تحقيق فوائض مالية قد تتجاوز 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
استثمر "صندوق الاستثمارات العامة" محلياً خلال العام الحالي ما يزيد عن 84 مليار ريال، ويخطط لاستثمارات محلية إضافية تزيد عن 150 مليار ريال للعام 2022، ويصل إجمالي استثمارات الصندوق المحلية إلى 3 تريليونات ريال حتى العام 2030، مقارنة باستثمار محلي في عام 2016 يبلغ 11.2 مليار ريال.
من جهته، أشار وزير المالية محمد الجدعان، إلى أنَّ هذه الفوائض سيتم توجيهها لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق التنموية، وصندوق الاستثمارات العامة، والنظر في إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، أو سداد جزء من الدين العام حسب ظروف السوق.
وتصدّر قطاع التعليم النفقات المتوقَّعة في ميزانية 2022 بواقع 185 مليار دولار، يليه قطاع البنود العامة بواقع 182 مليار دولار، ثم القطاع العسكري بـ 171 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالدين العام؛ توقَّع الجدعان أن تتحسن مؤشراته في عام 2022 لتنخفض إلى حوالي %25.9 من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 29.2% في عام 2021، نتيجة التوقُّعات بتحقيق فوائض في الميزانية، وكذلك نمو الناتج المحلي.
وأضاف الجدعان أنَّ التقديرات الأولية لعام 2021 تظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.9% مدفوعاً بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي من المُتوقَّع أن يسجل نمواً بنحو 4.8%.
