اجتمع وزير المالية التركي الجديد مع مجموعة من رجال الأعمال، لطمأنتهم بأن الحكومة لن تتراجع عن مبادئ السوق الحرة، وسط تراجع العملة الناجم عن التخفيضات المتتالية في أسعار الفائدة.
كان هذا الاجتماع الذي استمر ست ساعات في إسطنبول يوم السبت، هو الأول لنور الدين نبطي منذ أن عينه الرئيس رجب طيب أردوغان وزيراً للخزانة والمالية في الثاني من ديسمبر الجاري. كان سلفه، لطفي إلفان، معروفاً بمعارضته لتخفيض أسعار الفائدة التي يفضلها النبطي، وقبل استقالته حذر علناً من أن "المؤسسات" يجب أن تعمل "ضمن صلاحياتها" ضد التضخم.
طالع أيضاً:
نقلت وكالة الأناضول عن نيل أولباك، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، قوله عقب الاجتماع: "لا يريد عالم الأعمال التفكير فيما إذا كان الدولار سينخفض إلى 9 ليرات أو يرتفع إلى 14 ليرة. من الواضح الآن أنه لن يكون هناك أي حل وسط بشأن السوق الحرة".
تراجعت الليرة التركية بنسبة 46% مقابل الدولار هذا العام، وهو أسوأ أداء بين العملات الرئيسية التي تتبعها بلومبرغ. يُتوقع أن يواصل البنك المركزي، الذي خفض سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد بمقدار 400 نقطة أساس منذ سبتمبر إلى 15%، التخفيضات في 16 ديسمبر، متحدياً التضخم الذي يحوم عند أكثر من أربعة أضعاف النسبة المستهدفة البالغة 5%.
اقرأ المزيد:
عبَر أكثر من 60 مشاركاً في الاجتماع عن مخاوفهم بشأن قضايا، من بينها ارتفاع أسعار الطاقة، والمدفوعات المعلقة من جانب مؤسسات الدولة والمستحقات الضريبية، وفقاً لما نشره رئيس اتحاد الغرف والتبادلات السلعية رفعت هيسارجيكلي أوغلو على تويتر. قال سيكيب أفداجيك، الذي يرأس غرفة تجارة إسطنبول، إنه يدعم "محور السياسة الجديد" للحكومة.
قبل أسبوع من تعيينه وزيراً، نشر نبطي سلسلة من التغريدات لدعم سياسة أسعار الفائدة المنخفضة لأردوغان، قائلاً إن عجز الحساب الجاري هو أكبر مشكلة في الاقتصاد، وإنه يجب خفض المعدلات مقابل التضخم في جانب العرض.
ومن المتوقع أن يجتمع الوزير مع المسؤولين التنفيذيين في البنوك في وقت لاحق من هذا الشهر، بحسب محمد علي أكبين، رئيس هيئة الرقابة المصرفية.
