أعلنت حكومة النرويج عن تخصيص حزمة دعم مالي بإجمالي 8 مليارات كرونة (890 مليون دولار) للمساهمة في تخفيف آثار ارتفاع أسعار الكهرباء إلى مستوى قياسي الذي ضرب الأسر في مختلف أنحاء أوروبا.
ستتحمل الحكومة نصف تكاليف الكهرباء عن العائلات خلال الفترة من ديسمبر إلى شهر مارس عن طريق خفض قيمة الفواتير، حيث تجاوز سعر الكهرباء في السوق 70 أوره لكل كيلواط ساعة، وذلك بحسب تصريحات رئيس الوزراء يوناس غاهر ستور خلال مؤتمر صحفي في أوسلو يوم أمس السبت.
طالع المزيد: أزمة الطاقة في أوروبا توشك أن تزداد سوءاً مع وصول الشتاء
ستور قال إن هذا الموقف غير الاعتيادي يتطلب إجراءات غير عادية. إنها استجابة قوية لموقف نعرف أن كثيراً من الناس يعانون صعوبته وقسوته.
يتعرض المستهلكون الأوروبيون لارتفاع صاروخي في أسعار الطاقة بسبب نقص عالمي في الغاز الطبيعي، بينما تدفع الزيادة في أسعار السلع الأولية أسعار الغذاء نحو الارتفاع. وحلقت أسعار الكهرباء في النرويج إلى مستويات قياسية في الأسابيع الماضية، بعد اضطرار بعض كبرى المحطات الهيدروليكية الإقليمية إلى خفض إنتاجها.
اقرأ أيضاً: البرد القارس على أبواب أوروبا بدون مخزون كافٍ من الغاز الطبيعي
تبلغ تكلفة الدعم المباشر نحو 5 مليارات كرونة، في حين ستبلغ تكلفة تخفيض الضرائب على قطاع الكهرباء 2.9 مليار كرونة، وفقاً للحكومة. تتضمن هذه الحزمة إجراءات تم الإعلان عنها في وقت سابق، مثل زيادة مؤقتة في دعم الإسكان بمقدار 1500 كرونة (167 دولاراً) لكل أسرة بتكلفة إجمالية تبلغ 500 مليون كرونة، وزيادة الدعم المقدم للطلاب.
