أصدرت بريطانيا تراخيص صيد إضافية لقوارب الاتحاد الأوروبي، في خطوة قد تشير إلى بعض التقدم نحو حلِّ نزاع ما، بعد خروجها من الاتحاد (بريكست) الذي انغمس فيه الجانبان.
وافقت الحكومة البريطانية على إصدار 18 ترخيصاً للسماح لسفن الاتحاد الأوروبي بالعمل في مياهها الإقليمية و5 تراخيص تسمح لسفن الاتحاد الأوروبي بالوصول إلى جزيرة "جيرزي" الواقعة في القنال الإنجليزي، وقالت المفوضية الأوروبية في بيان اليوم السبت: "قرار اليوم بمثابة خطوة مهمة في عملية استغرقت وقتاً طويلاً سعياً إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية التجارة والتعاون".
ووفقاً لبيان الحكومة البريطانية فقد تم التوصل للاتفاق بعد "عدة أسابيع من المناقشات الفنية المكثفة حول الترخيص".
توترت العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي منذ أن غادرت لندن التكتل، حيث انخرط الحلفاء في خلافات تتراوح بين تراخيص الصيد إلى قواعد التجارة في أيرلندا الشمالية. وهددت الحكومة الفرنسية بإجراءات تجارية انتقامية ضد لندن بسبب عدم إصدار التراخيص لقواربها للصيد في المياه البريطانية.
اقرأ أيضاً: هل تشعل تراخيص الصيد حرباً بين بريطانيا وفرنسا؟
كما يبدو أن وتيرة التوترات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن أيرلندا الشمالية هدأت في الأسابيع الأخيرة، حيث قالت لندن إنها ستواصل التفاوض، طالما استمرت المحادثات بطريقة بناءة.
كان الكثيرون في الاتحاد الأوروبي يخشون من أن بريطانيا ستنسحب قريباً من المفاوضات، الأمر الذي كان يمكن أن يؤدي إلى نشوب حرب تجارية. و من غير الواضح ما إذا كانت صفقة الصيد التي تم إبرامها اليوم السبت تمثل نهاية الخلاف حول الصيد.
في حين قالت الحكومة البريطانية في بيانها إن الجزء المكثف من المحادثات قد انتهى حالياً، قال الاتحاد الأوروبي إن "عدداً من السفن التي تسعى للوصول إلى المياه لم يحصل بعد على ترخيص"، وإن المفاوضات الفنية ستستمر بهدف وصول 7 سفن بديلة إضافية تمت الموافقة عليها بحلول نهاية يوم الإثنين.
منع الصيادون الفرنسيون الوصول إلى الموانئ في شمال فرنسا الشهر الماضي لمحاولة الضغط على بريطانيا بسبب هذه القضية، كما قاموا بتعطيل حركة العبّارات التي تقوم برحلات مع بريطانيا عبر ممر الشحن بين البلدين، والقريب من مرفأ "كاليه" في شمال فرنسا.
