دعونا نهتف ببهجة لمرة واحدة، ولنُطلق مجموعة صيحات ساخرة بشأن أحدث ما يتعلق بسقف الديون.
النبأ السار هو أن الكونغرس الأمريكي توصل إلى حلٍّ لرفع الحد الأقصى يُمكن للطرفين التعايش معه، وقام المشرّعون بعقد الصفقة قبل الموعد النهائي الأخير بوقت طويل. لذلك لن تتأثر الأسواق باحتمالية خرق سقف الديون، ناهيك عن التخلّف عن السداد الفعلي المُدمّر للاقتصاد. فلنهتف هنا ببهجة.
ما هي الأخبار السيئة؟ سوف يبقى سقف الدين موجوداً، وهو القانون الأكثر غباءً في البلاد، وسيحتاج الكونغرس إلى التعامل معه مرة أخرى، ربما في العام 2023. إنها قنبلة لم تنفجر بعد، ولكن يُمكنها الانفجار في يوم من الأيام بالتأكيد.
من المخطئ؟
من المخطئ إذاً؟ كلا الطرفين تصرّف بشكل سييء. أعلن الجمهوريون أنه يجب زيادة الحد بأصوات الديمقراطيين فقط، طالما أنهم يُمثِّلون الأغلبية، وهو ما يتوافق فعلياً مع تاريخ هذه الأشياء، وهذا أمر جيد. لكن لم يكن هذا كل شيء لسوء الحظ. نظراً لعدم تمكّن زعيم الأقلية، ميتش ماكونيل، من منع بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من تعطيل القرار، احتاج الديمقراطيون إلى 60 صوتاً بدلاً من الأغلبية البسيطة، مما عني أنهم احتاجوا إلى بعض الدعم الجمهوري. قدمّ ماكونيل هذه الأصوات، وهذا أمر جيد مرة أخرى، ولكن من المفترض أن يكون ذلك شريطة قيام الديمقراطيين باختيار زيادة متواضعة كافية فقط لتجاوز الانتخابات النصفية. دفع الجمهوريون باتجاه قيام الديمقراطيين بزيادة الحد الأقصى لعدد معين بدلاً من مجرد تعليقه إلى تاريخ لاحق. هذا أفضل بكثير مما كانوا يهددون بفعله في وقت سابق من هذا العام عندما لم يقدموا الأصوات لهزيمة التعطيل كلية، وكان هذا موقفاً غير مسؤول حقاً. ما يزال ذلك الأمر سيئاً.
لكن الديموقراطيين هم المخطئون هنا في الحقيقة. كان بإمكانهم تضمين إلغاء عملي لسقف الديون في مشروع قانون الإعفاء الذي تم تمريره في وقت سابق من هذا العام، أو مشروع قانون "إعادة البناء بشكل أفضل" الذي يعملون عليه الآن. يخضع كلا المشروعين لإجراء التوفيق الذي يفرض بعض القيود، ولكنه يحمي أيضاً مشاريع القوانين من التعطيل، مما يعني أنهما سيحتاجان فقط إلى أغلبية بسيطة في كلا المجلسين. أو يُمكنهم استخدام مشروع توفيق ثالث قائم بذاته لحد الدين. على أي حال، إن استخدام التوفيق يعني أنه لا يمكنهم تقنياً إلغاء حد الدين كلية، كما هو الحال مع التشريعات العادية، ولكن سيكون لديهم الحرية في رفعه إلى رقم مرتفع بشكل غير معقول.
إذا كنتم تتساءلون عن الرقم المعقول المفضل لدي بخصوص سقف الدين، أطلقوا عليه اسم "الخيار الدستوري" وارفعوه إلى 1787 أُس 1787.
تحمل قليل من الانشقاقات
للقيام بذلك، سوف يحتاجون إلى جميع أصوات الديمقراطيين الخمسين في مجلس الشيوخ، ويُمكنهم فقط تحمّل عدد قليل من الانشقاقات في مجلس النواب. من الممكن أن يكون هناك بعض الديمقراطيين في الكونغرس، الذين يعتقدون بصدق أن سقف الدين أمر جيد، ولن يصوّتوا لإلغائه بشكل فعّال. سيكون ذلك سيئاً، لأنه لا يوجد ببساطة سبب وجيه لآلية لا تفعل شيئاً سوى إجبار الأعضاء على تقديم أصوات لا يحبونها وعواقب مروعة إذا فشلوا في القيام بذلك لسبب ما.
الأسوأ من ذلك هو أنه ربما قد يعتقد بعض الديمقراطيين أن ناخبيهم سيقبلون بتصويتهم لصالح خطة الإنقاذ الأمريكية البالغة 1.9 تريليون دولار، ومشروع قانون البنية التحتية للحزبين بقيمة 1.2 تريليون دولار، ومشروع قانون إعادة البناء الأفضل بقيمة تريليون دولار، والحد من الديون قصيرة الأجل، وهذه الزيادة الحالية، ولكنهم سيشعرون بالفزع إلى حدٍّ ما إذا تخلّصوا من حد الدين كلية. لا يفكر الناخبون بهذه الطريقة. إذا كان الديموقراطيون عرضة لاتهامات الإنفاق أكثر من اللازم، أو رفع العجز بشكل مرتفع للغاية أو رفع حد الدين، فليكن الأمر كذلك. كل ما يفعلونه هنا هو الإعداد لتصويت آخر لن يرغبوا في إجرائه في العام 2023.
على أي حال، لن تُغلق الحكومة ولن تتخلّف الحكومة، ولهذا نعم علينا أن نهتف للكونغرس مرة واحدة. كان بإمكانهم القيام بعمل أفضل بكثير.
