قدم مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يوفر مساراً سريعاً لرفع سقف الدين الاتحادي متقدماً نحو إقصاء مخاطر تخلف الحكومة عن السداد.
يمكِّن التصويت بواقع 64-36 صوتاً مجلس الشيوخ بكامل أعضائه من تبني تشريع يمنح الأغلبية الديمقراطية تخويلاً لمرة واحدة لرفع الاقتراض دون مواجهة عرقلة من الحزب الجمهوري.
يمثل هذا تحولاً لجمهوريي مجلس الشيوخ الذين تعهدوا بعدم التعاون مع الديمقراطيين بشأن زيادة حد الديون.
قالت ليزا ماركوفسكي النائبة الجمهورية عن ولاية ألاسكا، التي صوتت لصالح مشروع القانون: "لقد كان الأمر السليم الذي يجب القيام به لأن آخر ما تحتاجه هذه الدولة في العالم هو التخلف عن السداد... لذا قمنا بالتحرك لتجنب التخلف عن السداد. إنه ليس أمراً مثالياً، لكنه يسمح لنا بتجنب الكارثة التي قد تحدث إذا تخلفنا عن السداد".
يتوقع تمرير التشريع في وقت مبكر من الجمعة. سيتبع ذلك إجراء منفصل لرفع حد الدين بمستوى لم يُعلن، لكن من المرجح أن يغطي الاقتراض خلال 2022.
لم يُحدد موعد التصويت على مشروع القانون الذي يمكن تمريره بأغلبية بسيطة.
أقر مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية 222 مقابل 212 صوتاً الثلاثاء، نفس مشروع القانون، الذي يلغي أيضاً التخفيضات التلقائية للرعاية الطبية، ودعم المزارعين والبرامج الأخرى الناجمة عن عجز الإنفاق في وقت سابق من 2021.
يُرسل مشروع القانون للرئيس جو بايدن لتوقيعه حسب المتوقع لدى موافقة مجلس الشيوخ.
تنازع هز الأسواق
حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أن الحكومة قد تبلغ سقف الدين وستجد صعوبة في الإيفاء بالتزاماتها بعد 15 ديسمبر، رغم أن محللين مستقلين قالوا إن الحكومة لديها مزيد من الوقت.
أضاف الكونغرس 480 مليار دولار لسقف الديون الأمريكية في أكتوبر بعد أسابيع من التنازع الحزبي الذي هز الأسواق المالية.
طالب النواب الجمهوريون نظراءهم الديموقراطيين باستخدام أغلبيتهم الضئيلة في كلا المجلسين للموافقة على زيادة سقف الديون بأنفسهم، باستخدام عملية للميزانية قال الديمقراطيون إنها مرهقة للغاية ومصممة لعرقلة عملهم إزاء حزمة بايدن الاقتصادية التي تبلغ قيمتها حوالي تريليونيْ دولار.
تحول موقف زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في نهاية المطاف واقترح الزيادة قصيرة الأجل التي أُقرت في أكتوبر.
انضم 11 نائباً جمهورياً إلى الديمقراطيين لتمهيد الطريق للوصول إلى الحد الأدنى من التأييد. تعهد ماكونيل حينئذ بأن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يقف فيها الجمهوريون لمساعدة الديمقراطيين فيما يتعلق بسقف الديون.
لكن ماكونيل بدأ مناقشات مع زعيم الأغلبية تشاك شومر في نوفمبر لتحريك الزيادة المرتقبة. قال ماكونيل وشومر الثلاثاء إنهما اتفقا على المناورة الإجرائية لمرة واحدة والتي من المحتمل أن تؤدي إلى رفع سقف الديون بحلول نهاية هذا الأسبوع أو أوائل الأسبوع المقبل.
أعلن شومر أن "الديمقراطيين سيتحملون عبء" التصويت للمناورة الإجرائية لمرة واحدة. فيما قال ماكونيل عن اتفاقهما: "أعتقد أن هذا يصب في مصلحة البلاد"، مضيفاً أنه يصب أيضاً في "مصلحة الجمهوريين".
تغلب على المماطلة
لا يزال الحل الوسط يسمح لجميع الجمهوريين برفض رفع سقف الديون مع تجنب التخلف عن السداد. يأتي هذا بعد أسبوع من اتفاق ماكونيل وشومر على قانون الإنفاق المؤقت، الذي يمدد مستويات الإنفاق الحالية للحكومة حتى 18 فبراير لتجنب إغلاق الحكومة.
صوت جميع أعضاء مجلس النواب من الجمهوريين باستثناء نائب ضد التسوية وانتقد بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري هذا النهج.
قال عضو مجلس الشيوخ تشاك غراسلي من ولاية أيوا، السناتور الجمهوري الأطول بقاء في المجلس "إنها وسيلة للتغلب على المماطلة" التي قد تؤدي إلى محاولات أخرى لتجاوز حزب الأقلية فيما يتعلق بزيادات حد الدين.
قال غراسلي في برنامج "ميزان القوى" على تلفزيون بلومبرغ: "أعتقد أنها سابقة سيئة".
يقول حلفاء ماكونيل إن زعيم الحزب الجمهوري يتطلع إلى انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، وهو أكثر اهتماماً بالتركيز على معدلات التأييد المنخفضة لبايدن والتضخم المرتفع، الذي يحد من ميزانيات الأسرة في جميع أنحاء البلاد.
قال السناتور الجمهوري مايك براون من ولاية إنديانا: "لن يهرب الديموقراطيون من ذلك بغض النظر عن الأمور العملية هنا... معظم الأشخاص في البلاد لن يفهموا هذا على أي حال. سيفهمون أن سعر البنزين يقترب من أربعة دولارات للغالون، وأن أسعار المواد الغذائية عند مستويات قياسية".
سيربط مشروع قانون سقف الديون لدى مجلس الشيوخ العملية المؤقتة بأمور أخرى من شأنها حجب نحو 10% من التخفيضات الإلزامية لمدفوعات الرعاية الطبية بموجب ما يسمى بقانون "الدفع حسب الاستخدام" (Paygo) الذي يبدأ تنفيذه في الأول من يناير.
أثارت التخفيضات المرتقبة قلق مجموعات المستشفيات والأطباء، التي تقول إن مدفوعات رسوم الرعاية الطبية يمكن خفضها بمقدار 14.1 مليار دولار في 2022 ما لم يكن هناك إجراء لوقفها.
تؤثر هذه التخفيضات أيضاً على مساعدة تعديل التجارة، التي تساعد العمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب الظروف المتعلقة بالتجارة ودعم أسعار المزارع.
تنازل الكونغرس من قبل عن قانون "الدفع حسب الاستخدام"، الذي يهدف لضبط عجز الميزانية الاتحادية.