تراجع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 5.6% خلال نوفمبر الماضي، على أساس سنوي من 6.3% في أكتوبر الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.
وعزا الجهاز تراجع التضخم إلى "انخفاض أسعار مجموعة الخضروات 11% والفاكهة 5.1% واللحوم والدواجن 3.4%".
وعلى أساس شهري، سجل التضخم في نوفمبر 0.1% مقارنة مع 1.5% في أكتوبر، بسبب ارتفاع "أسعار مجموعة الزيوت والدهون 13.7% والحبوب والخبز 3.2% وخدمات المستشفيات 1.5%".
يبلغ مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم 7%، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما حتى نهاية 2022.
وفي وقت لاحق من اليوم، قال البنك المركزي المصري إن معدل التضخم الأساسي ارتفع إلى 5.8% على أساس سنوي في نوفمبر من 5.2% في أكتوبر، ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعاً مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.
كان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف الجنيه.
توقعات الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بشأن التضخم في مدن مصر خلال نوفمبر جاءت عند مستوى 5.7%، في حين توقعت نعيم للبحوث المالية أن تكون الزيادة في أرقام تضخم نوفمبر على أساس شهري 0.6%.
اقرأ المزيد: إنفوغراف.. التضخم السنوي في مدن مصر عند أعلى مستوى منذ 20 شهراً
سنة الأساس
بحسب رضوى السويفي رئيس البحوث في الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، فإن “التراجع كان متوقعاً بسبب سنة الأساس... سنعاود الصعود مرة أخرى في أرقام ديسمبر لأكثر من 6%".
انخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7 بالمئة في السنة المالية 2019-2020 من 32.5 بالمئة في 2017-2018، وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4 بالمئة إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018 وفقاً لأحدث بيانات حكومية متوفرة.
اتفق آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم" المصرية مع السويفي في أن سنة الأساس هي السبب الرئيسي لتراجع أرقام مؤشر التضخم في نوفمبر، مضيفاً أن الزيادة على أساس شهري جاءت مدفوعة بالزيادة في مؤشر المرافق ومؤشر الطعام والمشروبات غير الكحولية".
توقع سانديب "ارتفاع أرقام التضخم شهر ديسمبر في مدن مصر ".
