تراهن الصين على أنَّ الانتعاش في الإنفاق على البنية التحتية يمكن أن يحفز الاستثمار، ويخفف من التباطؤ الذي يقوده قطاع العقارات الذي أدى إلى انخفاض النمو الاقتصادي إلى أدنى معدل له تقريباً في أكثر من ثلاثة عقود.
لكن نظراً لأنَّ القيود المفروضة على القطاع العقاري تضر بإيرادات الحكومة من بيع الأراضي؛ فستحتاج بكين إلى تخفيف حملتها الصارمة على ديون الحكومات المحلية "المخفية" إذا كانت تريد انتعاشاً طويل الأمد في الإنفاق على البنية التحتية.
حثَّ رئيس الوزراء، لي كه تشيانغ، الشهر الماضي، الحكومات المحلية على الاستفادة بشكل أفضل من عائدات بيع 3.65 تريليون يوان (573 مليار دولار) من السندات "الخاصة" لمواجهة "الضغط الهبوطي" على الاقتصاد.
وتُستخدم تلك السندات لتمويل مشاريع محددة بدلاً من النفقات العامة، واستنزفت السلطات الإقليمية تقريباً حصتها للإصدار العام الجاري.
زيادة طرح السندات
وذكرت تقارير إعلامية رسمية أنَّ هذه الحصة يمكن زيادتها إلى 4 تريليونات يوان العام المقبل، لكن حتى هذا المبلغ سيكون صغيراً بالنسبة إلى إجمالي الإنفاق على البنية التحتية الذي تحتاجه الصين.
تقدِّر "بلومبرغ إيكونوميكس" أنَّ الاستثمار في البنية التحتية سيصل إلى حوالي 23 تريليون يوان في عام 2021، مما يعني أنَّ السندات الخاصة ستشكل ما يناهز 16% فقط من هذا الإنفاق.
ويموّل الباقي بشكل أساسي من أموال مبيعات الأراضي، وكيانات التمويل الحكومية المحلية، وهي شركات أنشأتها الحكومات المحلية لجمع الديون من القروض، ومبيعات السندات، ثم الاحتفاظ بهذا الاقتراض بعيداً عن المراكز المالية للحكومة، ويخضع المصدران للتمويل بسبب ضغوط من القيود على القطاع العقاري، والحملة ضد "المخاطر المالية".
جمعت كيانات التمويل أموالاً أقل في عام 2021 بعد أن أمرت بكين الحكومات المحلية بخفض ديونها "المخفية" المسجلة خارج المركز المالي، وبلغ صافي إصدار السندات المحلية من قبل تلك الكيانات - السندات المباعة حديثاً الزائدة عن السندات مستحقة السداد - في أول 11 شهراً من العام؛ 1.95 تريليون يوان، بانخفاض من 2.19 تريليون يوان في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لتقديرات "بلومبرغ".
ووجدت الكيانات صعوبة أكبر من السابق في الحصول على قروض من البنوك، ومن تمويل "الظل" غير المصرفي، لأنَّ بكين كانت تُقلِّص قطاع تمويل الظل كجزء من جهودها للحد من المخاطر المالية، كما جمعت أموالاً أقل من المستثمرين الأجانب. انخفض صافي إصدار كيانات التمويل الحكومية المحلية للسندات المقومة بالدولار حتى نهاية الشهر الماضي بأكثر من النصف إلى 5.7 مليار دولار.
حملة ضد المطورين
كما أنَّ الحملة على القطاع العقاري تقلل من مبيعات الحكومات المحلية للأراضي لمطوّري العقارات، وهو مصدر رئيسي لأموال استثمارات الحكومات المحلية، وقد تحرّك نمو الإنفاق على البنية التحتية بالتماشي تماماً مع نمو إيرادات مبيعات الأراضي في السنوات الماضية، وفقاً لتحليل من "غولدمان ساكس"، في حين كان الارتباط مع السندات الخاصة وإصدار السندات من قبل كيانات التمويل أقل.
بدأت جهود بكين لإبطاء سوق العقارات في تقليص حجم مبيعات الأراضي وأسعارها صيف العام الجاري، وانخفض دخل الحكومات المحلية من مبيعات الأراضي بأكثر من 10% على أساس سنوي في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، وهي أكبر سلسلة من التراجعات منذ عام 2015، وفقاً لـ"وي هي"، المحلل في "غافيكال دراغونوميكس".
في الأشهر العشرة الأولى من العام، ارتفع الاستثمار في البنية التحتية بنسبة 1% فقط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما ترك الحكومات المحلية بأموال لم تُنفق.
وقال "هي": "العوامل الإيجابية مثل الأموال التي لم يتم إنفاقها العام الجاري، سيقابلها التأثير السلبي لمبيعات الأراضي.. لذلك لا أتوقَّع تسارعاً كبيراً في الإنفاق على البنية التحتية العام المقبل".
السندات الخاصة
ومن المؤكد أنَّ إصدار السندات "الخاصة" قد تركز في نهاية العام الجاري، وهو ما يمكن أن يترجم إلى زيادة طفيفة في الإنفاق على البنية التحتية في النصف الأول من عام 2022، إذا استخدمت الأموال سريعاً.
لكنَّ الحكومات المحلية كانت تكافح لإيجاد مشاريع مناسبة لتمويلها بالسندات الخاصة التي تنص شروطها على أنَّ الاستثمارات يجب أن تولِّد دخلاً كافياً لسداد أصل السند والفائدة.
قد تنخفض عائدات بيع الأراضي للحكومات المحلية بنسبة 10% على أساس سنوي في عام 2022، وفقاً لـ"هي" من "غافيكال"، وهو ما يعني أنَّه إذا كانت بكين تريد حقاً زيادة الاستثمار في البنية التحتية؛ فستحتاج إلى تخفيف القيود المفروضة على كيانات تمويل الحكومات المحلية، أي التنازل عن هدفها المتمثل في التحكم في مستويات الديون في الاقتصاد.
وقال إيفان تشانغ، العضو المنتدب المساعد في "موديز" لخدمات المستثمرين في هونغ كونغ: "إذا تباطأ الاقتصاد في 2022، واحتاجت الحكومة لزيادة الإنفاق على البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي، سيكون هناك تيسير في التمويل لكيانات تمويل الحكومات المحلية".
