قال عضو في البرلمان البحريني إن البرلمان وافق على مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى عشرة بالمئة، وذلك في إطار خطط لإصلاح المالية العامة للبلد المثقل بالديون.
ودعمت كل من السعودية والكويت والإمارات جارتهم الخليجية البحرين، المصنفة دون الدرجة الجديرة بالاستثمار، بحزمة إنقاذ قيمتها 10 مليارات دولار لتجنيبها أزمة ائتمانية عام 2018.
وارتبطت تلك الأموال بمجموعة إصلاحات للمالية العامة، لكن بعد أن أجهدت أزمة فيروس كورونا ماليتها، أرجأت البحرين في سبتمبر خططاً لموازنة ميزانيتها لمدة عامين، وأعلنت عن خطط لزيادة ضريبة القيمة المضافة.
يسهم بزيادة الناتج الإجمالي 3%
قال أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب البحريني في بيان اليوم الأربعاء إن البرلمان وافق بعد مناقشات مفصلة مع الحكومة خلال الأسابيع الماضية على زيادة ضريبة القيمة المضافة من خمسة بالمئة إلى 10% إدراكاً منه أن هذا الإجراء يمثل ركيزة أساسية في برنامج تحقيق التوازن المالي في المملكة.
ويمكن أن تسهم زيادة ضريبة القيمة المضافة، التي من المتوقع أن تبدأ العام المقبل، في زيادة الإيرادات بنحو ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القليلة المقبلة ارتفاعاً من نحو 1.7% هذا العام، بحسب تقديرات وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز.
وقال صندوق النقد الدولي إن الدين العام البحريني قفز إلى 133% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 102% في 2019.
وقالت وزارة المالية إن نجاح البرلمان في الموافقة على زيادة ضريبة القيمة المضافة يعتبر معلماً مهماً في خطط التعافي الاقتصادي بالمملكة وهدف الوزارة لتحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2024.
