قال وزير المالية الفلبيني كارلوس دومينغيز، إنَّ حكومة بلاده تعتزم طلب قرض بقيمة 300 مليار بيزو (6 مليارات دولار تقريباً) من البنك المركزي في عام 2022، وهو أقل من دعم الميزانية لهذا العام، إذ تتوقَّع تعافي الاقتصاد.
أبلغت الحكومة البنك المركزي الفلبيني أنَّها ستسدد قرضها المؤقت البالغ 540 مليار بيزو بالكامل في 10 ديسمبر، قبل استحقاقه المحدد في 12 يناير 2022.
سيكون القرض الجديد بدون فائدة، لمدة ثلاثة أشهر، ويمكن تمديده لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
قالت وزارة المالية، نقلاً عن رسالة دومينغيز إلى محافظ البنك المركزي بنيامين ديوكنو، إنَّ طلب القرض بقيمة أقل من سابقه يشير إلى "أنَّنا نسير على الطريق مع تفكيك دعم السيولة بدليل أقوى على العودة إلى القوة الاقتصادية".
قال وزير المالية، في منتدى اليوم الأربعاء، إنَّ الاقتراض الحكومي سيبدأ في الانخفاض في عام 2022، حيث من المتوقَّع أن تعود الإيرادات إلى مستويات 2019.
تابع الوزير "ستحرص هذه الإدارة على مساعدة الرئيس المقبل والأجيال القادمة على معالجة المخاطر المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء".
تعزيز التعافي
قال دومينغيز، إنَّ الانتعاش الاقتصادي بدأ يتعمق مع بدء المزيد من الشركات في إعادة فتح أبوابها بطريقة آمنة مع استمرار حملات التطعيم.
في ظل تهديد المتحورات الجديدة من كوفيد-19؛ فإنَّ نظام الرعاية الصحية في الفلبين ومخزون اللقاحات سيكونان كافيين لاحتواء زيادة أخرى في العدوى.
قال الوزير في المنتدى: "سوف نعزز تعافينا من خلال إعادة فتح الاقتصاد مع حالة تأهب من المستوى الأول، ونأمل أن يحدث ذلك بحلول يناير 2022".
تشمل إعادة الفتح الإضافية خططاً لاستئناف التعليم المباشر وجهاً لوجه، وزيادة سعة النقل العام إلى 100%، وتخفيف قيود السفر المحلية والدولية.
