رأى عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين في الإمارات العربية المتحدة، في مقابلة خاصة مع "الشرق" أن نظام العمل الجديد يصب بمصلحة القطاع الخاص، والأسواق المالية تحديداً، لاسيما لناحية مواكبة أيام العمل الأسبوعية فيها لأيام العمل المعتمدة عالمياً، أي من الاثنين إلى الجمعة.
واعتبر أن التعديل الجديد يُسهم بإلغاء الفجوة بين بورصات الإمارات والأسواق العالمية. وسيعزز من تنافسية البلاد بما يتعلق باستقطاب المواهب والكفاءات البشرية. كاشفاً أن القطاع التعليمي مشمول بهذا التعديل.
لكن الوزير لفت إلى أن التعديل الجديد لأيام العطلة ينطبق على الهيئات الحكومية الاتحادية بشكلٍ أساسي، أمّا المنشآت الخاصة فخاضعة لقانون علاقات العمل رقم 33/2021 في هذا الإطار، كما هو الحال بالنسبة لساعات العمل بواقع 48 ساعة أسبوعياً.
وأعلنت حكومة الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد نظام جديد لأيام العمل الأسبوعية في القطاع الحكومي، ليكون أربعة أيام ونصف يوم عمل أسبوعياً، والعطلة يومي السبت والأحد، على أن يكون العمل يوم الجمعة نصف يوم ينتهي الساعة 12 ظهراً.
ومن أبرز ما جاء في نظام العمل اﻷﺳﺒﻮعي اﻟﺠﺪﻳـد:
· ساعات العمل الرسمية 8 ساعات عمل يومياً، فيما عدا الجمعة يكون 4 ساعات ونصف
· أيام وساعات العمل الرسمية بالوزارات والجهات الاتحادية تكون من 7.30 صباحاً إلى 3.30 بعد الظهر من الإثنين إلى الخميس
· يبدأ العمل بالقرار الجديد بداية من أول يناير 2022 على أن يكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.