سجلت مصر عجزاً أولياً في الميزانية في العام المالي الحالي بلغ 4 مليارات جنيه (الدولار يعادل 15.7 جنيه)، بحسب مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية، في حين تستهدف البلاد الوصول بنسبة العجز الكلي إلى 6.7% بنهاية العام المالي الجاري.
في ردِّه على سؤال لـ"الشرق" بشأن أداء الميزانية العامة للدولة؛ قال نائب وزير المالية المصري أحمد كجوك، إنَّ الميزانية سجلت عجزاً أولياً في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2021-2022 بلغ 4 مليارات جنيه.
تتوقَّع الحكومة المصرية خفض العجز الكلي بموازنة السنة المالية الحالية إلى 6.7% من 7.4% قبل عام، وزيادة النمو الاقتصادي 5.6% مقابل 3.3% قبل عام.
طرح 4 شركات ببورصة مصر
"نستهدف 4 طروحات أولية بالبورصة قبل نهاية السنة المالية الحالية (يونيو 2022)"، بحسب كجوك في مؤتمر المال الاقتصادي اليوم الذي عقد في القاهرة.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد قال في تصريحات الشهر الماضي، إنَّ بلاده تعتزم طرح 5 إلى 6 شركات مملوكة للدولة في البورصة قبل نهاية السنة المالية الجارية التي تنتهي في يونيو 2022.
كشفت الحكومة المصرية في مارس 2018 عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه في غضون 24 إلى 30 شهراً، وقد مرَّ نحو 21 شهراً منها، ولم تطرح الحكومة فيها سوى 4.5 بالمئة من أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019، بالإضافة إلى جزء من شركة "إي فاينانس" المصرية للاستثمارات المالية والرقمية في وقت سابق من هذا العام.
التحوط ضد تقلبات القمح ومنتجات زراعية
"لدينا وحدة مخصصة للتحوط ضد تقلبات الأسعار في الوزارة، مثلما تحوَّطنا في البترول سابقاً؛ قد نتحوَّط مع كل المنتجات مستقبلاً، وخاصة في القمح، والغاز، والمنتجات الزراعية" بحسب كجوك نائب وزير المالية المصري.
وشهدت أسعار السلع الأولية ارتفاعات عالمية قوية بسبب نقص المعروض، وزيادة الطلب، قبل أن تبدأ في التراجع بعض الشيء في الأيام الأخيرة القليلة.
وتستهلك مصر قرابة 20 مليون طن من القمح سنوياً، وتستورد في العادة نحو 12 مليون طن.
