ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطر خلال نوفمبر إلى 63.1 نقطة مقابل 62.2 نقطة في أكتوبر، ليُظهر توسع القطاع الخاص غير النفطي للشهر السابع عشر على التوالي، كما زادت الطلبات الجديدة إلى 75.2 نقطة في نوفمبر مقابل 72.9 في الشهر السابق له.
وبحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، الصادرة اليوم الأحد، سجل القطاع الخاص غير النفطي أعلى تحسن إجمالي منذ بدء الرصد في 2017.
وساهمت مكونات الطلبات الجديدة والإنتاج، التي يبلغ وزنها الإجمالي 55 %من المؤشر، في ارتفاع القراءة الأخيرة للمؤشر. وسجلت مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج ارتفاعات قياسية خلال نوفمير، وتحديداً مؤشر الطلبات الجديدة؛ إذ أشارت 54% من الشركات إلى نمو الطلب بمعدل أقوى. في المقابل، أشارت 2% فقط من الشركات إلى انخفاض الطلبات الجديدة خلال نوفمبر مقارنة بأكتوبر 2021، ليسجل مؤشر الطلبيات الجديدة مستوى قياسياً جديداً مدعوماً بتوسُّع النشاط السياحي، وزيادة فرص الأعمال التجارية بسبب تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر العام المقبل.
نشاط التوظيف
كثفت شركات القطاع الخاص غير المرتبطة بالطاقة في قطر من أنشطة التوظيف للشهر الرابع عشر على التوالي خلال نوفمبر وبمعدل أعلى، وبرغم تكثيف أنشطة التوظيف؛ ارتفع معدل الأعمال غير المنجزة إلى أعلى مستوى له في تاريخ الدراسة، مما يشير إلى زيادة الضغوط على القدرة الإنتاجية للشركات بسبب ارتفاع مستوى الطلب.
ارتفع مخزون مستلزمات الإنتاج بثاني أسرع معدل في تاريخ الدراسة، وحل في الترتيب الثاني بعد الارتفاع المسجل في يوليو 2020 بسبب تعافي الاقتصاد القطري. ليسجل مخزون مستلزمات الإنتاج ارتفاعاً للشهر السادس على التوالي في نوفمبر 2021 . في حين ارتفع متوسط أسعار الشراء لأعلى معدل منذ يونيو 2021 ، لتمتد بذلك سلسلة نمو الضغوط الإجمالية على التكاليف التي بدأت منذ أغسطس 2020، وواصلت الأجور والرواتب ارتفاعها، ولكن بمعدل أدنى.
