أدى ارتفاع معدلات التضخم إلى انخفاض النشاط التجاري مجدداً في الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط خلال شهر نوفمبر، كما تراجعت الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة في ستة أشهر، مما أدى إلى انخفاض في الإنتاج ومعدلات التوظيف والمشتريات.
بحسب مؤشر مديري المشتريات "PMI"، سجل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمشاً للشهر الثاني عشر على التوالي في نوفمبر مع ارتفاع الضغوط التضخمية، كما استمر الارتفاع الحاد في تكاليف الأعمال في رفع أسعار البيع وخفض الطلب خلال شهر نوفمبر.
جاءت قراءة حسب مؤشر "PMI" التابع لمجموعة "IHS Markit" عند مستوى 48.7 نقطة، أي دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، دون تغيير عن أكتوبر.
سجل المؤشر الفرعي لتضخم تكلفة مدخلات الإنتاج 63.7، وهي ثاني أسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات، بعد قراءة أكتوبر التي بلغت 64.5 نقطة.
قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة "IHS Markit"، إن الضغوط التضخمية ونقص الإمدادات جاءت مرة أخرى، من أبرز العوامل المثبطة للاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر نوفمبر، حيث انخفض الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، وكذلك في الأعمال الجديدة، حيث أدى ارتفاع أسعار المبيعات إلى إعاقة إنفاق العملاء في الاقتصاد المحلي.
قالت "IHS Markit"، إن ارتفاع تكاليف الوقود والشحن غالباً ما أدى إلى زيادة الأسعار، بما في ذلك المواد الخام مثل المواد الغذائية والورق، مضيفة أن الشركات رفعت الأجور أيضاً استجابة لارتفاع تكاليف المعيشة.