تراجع مؤشر مديري المشتريات "PMI" في السعودية خلال شهر نوفمبر مسجلاً أدنى مستوى في 3 أشهر، بضغط من انخفاض معدل نمو الأعمال الجديدة في القطاع الخاص غير النفطي.
أدت زيادة الإنتاج إلى قيام الشركات بالمزيد من التوسعات في التوظيف والمشتريات، فقد ارتفعت أعداد الموظفين بأسرع معدل منذ شهر يونيو، بحسب مؤشر "PMI" التابع لمجموعة "IHS Markit".
سجل المؤشر 56.9 نقطة في نوفمبر مقابل 57.7 نقطة في أكتوبر.
أشار مؤشر مديري المشتريات إلى ارتفاع النشاط التجاري للقطاع غير المنتج للنفط في المملكة خلال نوفمبر بواحد من أسرع المعدلات منذ بداية جائحة كوفيد-19، إذ شهدت الشركات طلباً قوياً، وضغوط أسعار متواضعة، ومع ذلك؛ فإنَّ تراجع معدل نمو الأعمال الجديدة جعل التحسن العام في الظروف الاقتصادية هو الأقل منذ شهر أغسطس الماضي.
قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة "IHS Markit"، إنَّ مؤشر تراكم الأعمال غير المنجزة يشير إلى أنَّ فجوة القدرة الاستيعابية المسجلة منذ شهر فبراير 2020 قد تقلصت إلى أقل مستوياتها حتى الآن، مما يشير إلى أنَّ مستويات الطلب المرتفعة بدأت في الضغط على الشركات.
أضاف: "مع ذلك، ظل نمو الوظائف طفيفاً بشكل مخيب للآمال، فقد اختارت العديد من الشركات عدم زيادة قوتها العاملة في ظل ضعف التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي، وذلك في ظل استمرار تهديد موجات كوفيد-19 المستقبلية في دعم هذه التوقعات الحذرة، مما أدى إلى انخفاض عدد الشركات التي تتوقَّع زيادة الإنتاج خلال العام المقبل".
متغير "أوميكرون"
من جهتها اعتبرت رئيسة جمعية الاقتصاد السعودية نورة اليوسف أنَّ انخفاض معدل نمو الأعمال الجديدة في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية لا يتناسب مع نمو النشاط الاقتصادي والتجاري الذي تشهده المملكة.
لفتت في مقابلة مع "الشرق" إلى أنَّ التراجع في طلبات الأعمال الجديدة للشهر الثاني على التوالي، بعد أن سجلت مستوى قياسياً في سبتمبر، "قد يعود بشكل جزئي إلى متغير "أوميكرون"، والضجة الإعلامية المثارة حوله".
ترى اليوسف أنَّ تأثير الفيروس الجديد "لن يكون كبيراً على الاقتصاد السعودي، بل سيكون محدوداً ولفترة زمنية معينة، لاسيما أنَّنا أصبحنا أكثر جهوزية بكثير لمواجهة الجائحة عمّا كنّا عليه في بداياتها"، متوقِّعةً أن يشهد الاقتصاد السعودي، ولاسيما نشاط القطاع الخاص، نمواً كبيراً في عام 2022.
