تسارع معدل التضخم في تركيا في نوفمبر للشهر السادس على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوياته خلال ثلاث سنوات، مدفوعاً بتراجع الليرة، الذي لا يزال يلقي بظلاله على توقعات أسعار المستهلكين.
قفز معدل التضخم السنوي إلى 21.31% الشهر الماضي، مقارنةً بـ19.89% في أكتوبر. كان ذلك أسرع من أوسط التقدير البالغ 20.7% في استطلاع أجرته بلومبرغ شمل 20 محللاً. بلغ معدل التضخم الشهري 3.51%، مقارنة بأوسط تقدير 3% في مسح منفصل.
حرب أردوغان على أسعار الفائدة تثري الأغنياء وترهق الفقراء
قال إحسان خومان، رئيس أبحاث الأسواق الناشئة لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة "ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية اليابانية" في دبي "بدأ بيع الليرة فقط في منتصف نوفمبر، وبالتالي لم يظهر التاثير بالكامل" في البيانات الصادرة اليوم الجمعة. وأضاف: "ستكون أرقام التضخم لشهر ديسمبر أسوأ فعلياً".
تمثل معدلات التضخم الصادرة اليوم، أول بيانات بازرة تكشف النتائج العكسية لخطة الرئيس رجب طيب أردوغان لتحقيق الاستقرار في الأسعار عن طريق خفض أسعار الفائدة وترك الليرة للهبوط.
اقرأ المزيد: توجه أردوغان لخفض الفائدة يدفع الليرة إلى أسوأ هبوط خلال 20 عاماً
يرى أردوغان، أن ضعف الليرة هو تكلفة تحويل تركيا إلى قوة صناعية، وتحرير البلاد من الاعتماد على النقد الأجنبي قصير الأجل، الذي يتدفق إلى الاقتصاد عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة.
لكن يغذي انخفاض العملة بـ29% في نوفمبر- وهو أكبر تراجع شهري منذ أن تبنت تركيا نظام الصرف الحر قبل عقدين- ارتفاع الأسعار وعدم الارتياح بين الناخبين، مما يسبب تأثير معاكس تماماً لما يحاول أردوغان تحقيقه.
فقدت الليرة التركية 0.5%، بعد نشر بيانات يوم الجمعة، وتم تداولها على انخفاض بنسبة 0.2% عند 13.7091 ليرة أمام الدولار، الساعة 10:25 صباحاً ( بالتوقيت المحلي) في إسطنبول.
النقاط الرئيسية
- صعدت أسعار الطاقة بمعدل سنوي قدره 32.14% في نوفمبر من 25.76% في أكتوبر، على الرغم من استمرار تركيا في دعم أسعار الغاز الطبيعي ومنتجات النفط، لتقليل العبء المالي للتكاليف المتزايدة على المستخدمين النهائيين.
- ساهمت طفرة السلع عالمياً في ارتفاع أسعار المنتجين، ليسجل التضخم 54.6%، وهي أعلى قراءة منذ أبريل 2002، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.
- تباطأت المكاسب السنوية في أسعار المواد الغذائية، والتي تشكل ربع سلة المستهلك تقريباً، إلى 27.11% من 27.41%، لكنها لا تزال أعلى بكثير من التقدير الرسمي البالغ 23.4% في نهاية عام 2021.
- يؤدي تسارع معدل التضخم إلى جعل سعر الفائدة القياسي في تركيا بعد ترجيحه وفقاً للتضخم سالب 6.3%، أحد أقل العوائد الحقيقية بين الأسواق الناشئة.
- خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لتركيا إلى سلبية من مستقرة، بسبب توجه السياسة النقدية والافتقار إلى التوجيه المستقبلي المتسق.
- قالت فيتش أمس الخميس، إن دورة التيسير النقدي "المبكرة" التي يقوم بها البنك المركزي واحتمال تقديم المزيد من التحفيز النقدي والمالي قبل الانتخابات العامة المرتقبة في عام 2023 "تشكل مخاطر على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، ويمكن أن تعيد إشعال ضغوط التمويل الخارجي".
