ساهمت واردات الطاقة في ارتفاع العجز التجاري المغربي، في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 26% إلى نحو 17.8 مليار دولار (164 مليار درهم مغربي)، وفقاً لتقرير مؤشرات المبادلات الخارجية بنهاية شهر اكتوبر، الذي أصدره مكتب الصرف المغربي اليوم الخميس . (الدولار يعادل نحو 9 دراهم).
يرجع العجز التجاري إلى ارتفاع بنسبة 43% في تكلفة واردات الطاقة إلى 58.8 مليار درهم.
اقرأ أيضاً: بعدما أوقفت الجزائر إمدادات الغاز .. المغرب يتخذ إجراءات عاجلة وخططاً طويلة لتوفير البديل
وفقاً لتقرير المكتب، وهو هيئة تنظيمية معنية بسوق الصرف، بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 61.3%، كما زادت الصادرات بنهاية شهر أكتوبر الماضي، لتصل إلى 260 مليار درهم، بزيادة قدرها 44 مليار درهم بنمو 20.7%، مقارنة بشهر أكتوبر 2020، كما ارتفعت الصادرات مقارنة مع نهاية اكتوبر 2019 وهي الفترة التي سبقت وباء "كوفيد -19" بـنسبة 9.4% بزيادة بلغت نحو 22 مليار درهم .
ارتفعت الواردات ضمن مؤشرات المبادلات الخارجية بنهاية شهر أكتوبر، بنسبة 22.9%، مقارنة بنهاية أكتوبر 2020، وبنسبة 3.3% مقارنة بنهاية اكتوبر 2019.
اقرأ المزيد: واردات الطاقة ترفع العجز التجاري المغربي 25.5% في سبتمبر
قطاع السيارات يتصدر
لا يزال قطاع السيارات يتصدر صادرات المغرب بقيمة 66 مليار درهم بارتفاع 12.4%، تليه صادرات الفوسفات ومشتقاته، ومنها الأسمدة، بقيمة 61 مليار درهم، أي بزيادة 47.2%، بحسب وكالة رويترز.
زادت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي تُعتبر مهمة لتدفقات العملة الصعبة إلى البلاد، 43.3%، لتصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 79.6 مليار درهم، معوّضة انخفاض إيرادات السياحة إلى 28.7 مليار درهم، وهو مستوى ثابت تقريباً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
المغرب علق جميع الرحلات الجوية بسبب تطورات جائحة فيروس كورونا في خطوة من المتوقع أن تزيد من الضرر الواقع على قطاع السياحة.
من المتوقع أن تصل احتياطيات العملات الأجنبية إلى 335 مليار درهم (37 مليار دولار) هذا العام، وهو ما يكفي لتغطية الواردات في سبعة أشهر، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالميزانية، قال في تصريحات سابقة، إن الاقتصاد "يعود تدريجياً إلى طبيعته" فيما يتعلق بمستويات الإنتاج. من المرتقب دخول المشاريع الحكومية التي تتعلق بالإصلاح الضريبي وزيادة الإيرادات من النمو حيز التنفيذ في عام 2022.
مستوى قياسي للاستثمارات
من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات العامة في المغرب إلى مستوى قياسي يبلغ 245 مليار درهم في عام 2022. ستدفع الشركات الخاصة عالية الربحية ضريبة تضامنية في عام 2022.
أضاف لقجع أن عجز الموازنة المغربية من المتوقع أن ينخفض في العام المقبل عن تقديرات العام الجاري البالغة 6.2%، وسط توقعات بأن الانتعاش الاقتصادي في 2021 سيستمر حتى عام 2022.
في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ارتفع العجز التجاري المغربي بنسبة 25.5% إلى 151.8 مليار درهم، بحسب بيانات صادرة عن مكتب الصرف.
قال المكتب، إن الواردات المغربية ارتفعت خلال الفترة المذكورة 23.4% لتصل إلى 382.2 مليار درهم، في حين زادت الصادرات 22% إلى 230.4 مليار درهم في الفترة من يناير إلى سبتمبر بالمقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. يرجع العجز التجاري جزئياً إلى ارتفاع بنسبة 38.6% في واردات الطاقة إلى 51.5 مليار درهم.
