عندما يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه المرتقب بشأن السياسة النقدية في منتصف ديسمبر، سيواجه المسؤولون قراراً صعباً، ما إذا كان سيتم إنهاء حزم التحفيز عن طريق تقليص مشتريات الأصول بشكل أكثر حدة ، كما أشار رئيس البنك جيروم باول في شهادته أمام الكونغرس خلال الأسبوع الجاري أم لا.
أعتقد أنه ينبغي عليهم عمل ذلك، وربما سيقدمون على مضاعفة وتيرة خفض التسهيل الكمي، وتحديد مسار لإنهاء برنامج شراء الأصول بحلول منتصف مارس 2022.
لا شك أن تسريع خفض التسهيل الكمي، بعد ستة أسابيع فقط من إطلاقه سيكون خطوة جريئة، لا سيما بالنظر إلى الشكوك الاقتصادية التي يمثلها ظهور سلالة متحولة جديدة من فيروس كورونا. قبل أسابيع قليلة فقط ، كنت أتوقع أن يلتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي بالمسار الأصلي.
حدث الأن تطور لتحليل التكلفة والعائد لثلاثة أسباب رئيسية:
رفع أسعار الفائدة
أولاً، والأكثر أهمية، تغيرت الصورة الاقتصادية، مما يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى البدء في رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب ممكن لإبقاء التضخم تحت السيطرة.
استمرت أسعار المستهلك في الارتفاع بوتيرة سريعة، كما قال باول في شهادته. أما المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة، فقد ارتفع بنسبة 4.1% في أكتوبر على أساس سنوي، أي أكثر من ضعف مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.
ارتفعت أجور القطاع الخاص بنسبة 4.6% خلال العام الماضي، أسرع وتيرة منذ الثمانينيات من القرن الماضي. وفقاً لمسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، تتوقع الآسر أن يبلغ معدل التضخم 4.2% في المتوسط على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ارتفاعاً من 2.7% في العام السابق، وأعلى قراءة في تاريخ المسح.
شهدت سوق العمل تشديداً بوتيرة سريعة، حيث إن عدد الوظائف الشاغرة مرتفع بشكل غير عادي، سواء من حيث القيمة المطلقة، أو فيما يتعلق بعدد العاطلين عن العمل، كما أن الأشخاص يتركون وظائفهم بأعلى معدل على الإطلاق.
إنهاء برنامج شراء الأصول
ثانياً، كما أوضح باول، فإن إنهاء برنامج شراء الأصول يُعدُّ شرطاً أساسياً لرفع أسعار الفائدة على المدى القصير من مستواها الحالي القريب من الصفر. إن رفع أسعار الفائدة مع الاستمرار في شراء الأصول ليس منطقياً، أو ليس له جدوى اقتصادية، لأنه قد يستلزم إزالة حزم التحفيز بيد واحدة مع الإبقاء عليها باليد الأخرى.
إدارة المخاطر
ثالثاً، قد يكون إظهار المرونة أمراً جيداً لإدارة للمخاطر. بعد فوات الأوان، من الواضح أن التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بسياسة نقدية شديدة التيسير قد حاصر المسؤولين، مما حد من قدرتهم على الاستجابة بسرعة لمخاطر التضخم المتزايدة.
من خلال تسريع خفض التسهيل الكمي، يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي الخروج من هذا المسار، وإخطار الأسواق بأنه يبقي خياراته مفتوحة.
توافر المزيد من الخيارات يكون أفضل عندما تكون التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة بشكل خاص وتميل مخاطر التضخم إلى الاتجاه الصعودي.
نوبة غضب بالسوق
لكن ماذا لو تسبب هذا التحول في إحداث نوبة غضب بالسوق، وهي نتيجة كان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يحاولون تجنبها؟.
هذه بالتأكيد مخاطرة، لكن من الأفضل وضع البنك المركزي في مسار سياسة غير مرنة بدون مبرر.
أيضاً، من المحتمل ألا تكون مخاطرة كبيرة: لقد استجابت الأسواق بهدوء لبيانات المسؤولين بأن تسريع خفض التسهيل الكمي، سيكون على جدول الأعمال في اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقف في منتصف ديسمبر.
يبدو أن المستثمرين يدركون أن السياسة ستعتمد على الآفاق الاقتصادية المتطورة، وأنه مع وجود باول ولايل برينارد على رأس القيادة، فإن الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على مسار متراخٍ أو متساهل، بغض النظر عما يفعله بخفض التسهيل الكمي.
ظهور متحور "أوميكرون"
يتمثل الخطر الآخر في أن ظهور متحور "أوميكرون" يمكن أن يطيل الوباء، ويزيد من تعميقه. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يندم، بعد أن أشار إلى إنهاء التحفيز النقدي بوتيرة أسرع.
على العكس من ذلك، فإن حالة عدم اليقين بشكل أكبر تقدم حجة أخرى لصالح إظهار قدر أكبر من المرونة.
يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي للتحرك، أو اتخاذ قرار في اجتماعه منتصف ديسمبر، وأي تأخير إضافي سيجعل من الصعب للغاية استكمال خفض التسهيل الكمي في الوقت المناسب للحصول على خيار رفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية خلال مارس 2022.
نتيجة لذلك، سيظل البنك المركزي مقيداً في المسار الحالي، مستبعداً رفع أسعار الفائدة حتى يونيو 2022 على أقرب تقدير، وسيكون ذلك بمثابة مسار خاطئ.
