قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن مخاطر استمرار التضخم المتصاعد "ارتفعت بوضوح"، ستتطور السياسة النقدية استجابة لذلك.
أوضح باول، للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء، "تكيفت السياسة النقدية مع ذلك، وستستمر في التكيف". مضيفاً:" لقد لاحظنا استمرارية التضخم. ورصدنا أيضاً مواصلة تصاعد العوامل التي تسبب ارتفاع التضخم".
قال باول يوم الثلاثاء للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، إنه سيكون من "المناسب" مناقشة ما إذا كان ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي زيادة وتيرة خفض مشترياته من الأصول بالنظر إلى مخاطر التضخم المتزايدة. وعبر عن رغبته في الإقلاع عن استخدام كلمة "مؤقت" عند وصف تضخم الأسعار. وفي ملاحظاته المكتوبة، التي تكررت أمام لجنة مجلس النواب يوم الأربعاء، أكد أن ضغوط التضخم "ستمتد للعام المقبل".
يدلي باول ووزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، بشهادتيهما هذا الأسبوع كجزء من إشراف الكونغرس على مساعدات مكافحة الوباء.
من المقرر حالياً أن ينهي الاحتياطي الفيدرالي برنامج شراء الأصول في منتصف عام 2022 بموجب خطة أُعلن عنها في بداية نوفمبر لإبطاء المشتريات بمقدار 15 مليار دولار شهرياً. وقد يتمكنوا في الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المعنية بوضع السياسات في 14-15 ديسمبر، من اتخاذ قرار لتسريع عملية الخفض التدريجي.
وقال باول "التضخم الذي نشهده لا يزال مرتبطاً بشكل واضح بالعوامل المرتبطة بالوباء، ومع ذلك، انتشر على نطاق أوسع في الاقتصاد، وأعتقد أن خطر استمرار ارتفاع التضخم قد تصاعد بشكل واضح".
يحاول محافظو البنوك المركزية في الولايات المتحدة تحديد كيفية إدارة أعلى معدلات التضخم السنوية منذ ثلاثة عقود، في الوقت الذي لم يتعاف سوق العمل بالكامل من البطالة الهائلة التي سببها كوفيد-19 العام الماضي.
قال باول: "إن استقرار الأسعار هو أحد الهدفين الذيّن نتعامل معهما، والآخر هو تحقيق أقصى قدر من التوظيف". "علينا أن نوازن بين هذين الهدفين، عندما يكونا في حالة توتر، كما هي الآن. أؤكد لكم أننا سنستخدم أدواتنا للتأكد من أن هذا التضخم المرتفع الذي نشهده لا يترسخ ".
