توقَّع محللون في "غولدمان ساكس" مزيداً من الصعود في معدلات التضخم الأساسية في منطقة آسيا خلال السنة القادمة في ظل السعي لسد الفجوات في عمليات الإنتاج، وأسعار المواد الخام الأعلى، بيد أنَّهم يرون أنَّها ستكون بعيدة عن مستويات الارتفاعات التي تشهدها أمريكا اللاتينية وأوروبا.
كتب محللون من بينهم أندرو تيلتون في مذكرة يوم الأربعاء: " ليس لدينا توقُّعات حيال تصاعد الضغوط التضخمية بوتيرة شديدة، مما يقود إلى زيادة كبيرة في أسعار الفائدة الأساسية".
تشير تكهنات البنك الاستثماري إلى تجاوز زيادة مؤشرات أسعار المستهلك للتقديرات الخاصة بعام 2022، إذ يقود هذه القفزة أيضاً الصعود في أسعار الغذاء.
تنامت المخاوف حيال التضخم في ظل صعود أسعار الطاقة، وحدوث اضطرابات في سلاسل التوريد، وهو ما أسفر عن زيادة في الأسعار داخل الاقتصادات الكبرى في آسيا، بما يفوق التقديرات خلال الشهور الأخيرة.
تمرير ضغوط التكلفة للمستهلك
حاولت شركات تمتد من اليابان إلى الهند تدريجياً نقل ضغوط أسعار مدخلات الإنتاج إلى المستهلكين، والتي يقصد بها أسعار شراء المواد الخام الأساسية المستخدمة في عملية الإنتاج.
قال محللون في "غولدمان"، إنَّه بالرغم من ذلك؛ فإنَّ صناع السياسة في منطقة آسيا يتعرضون لمستوى أقل من الضغوط من أجل القيام بتحرك ما، وذلك في ظل تجنب المنطقة للزيادات الكبيرة التي وقعت لدى دول الاقتصادات الناشئة والمتقدمة الأخرى، ويعود ذلك بطريقة أساسية إلى أسعار صرف العملات التي تتمتع باستقرار أكثر، وتراجع مستوى الأضرار التي لحقت بسبب تعثر الإمدادات.
وكشفت بيانات النشاط الصناعي الصيني لشهر نوفمبر الماضي الصادرة أمس عن هبوط معدلات تضخم أسعار المصانع لدى أكبر اقتصاد في المنطقة، في ظل تدابير حكومية جرى اتخاذها من أجل توفير الاستقرار في التكاليف، وتوسيع إمدادات السلع، وهو ما أسفر عن تراجع في أسعار مدخلات الإنتاج.
من الممكن أن يكون ظهور متحور "أوميكرون" الجديد من سلالة فيروس كورونا مصدراً لتهديدات تضخمية حديثة، وفقاً لما كتبه خبيرا الاقتصاد في وكالة بلومبرغ، تشانغ شو، وإريك تشو، في رسالة يوم الأربعاء،. كما ذكرا أنَّ إجراءات الإغلاق المحتملة خارج البلاد، والاضطرابات الحاصلة على الصعيد التجاري جراء تفشي الفيروس؛ ستسفر عن تفاقم اختناقات الإمدادات الشديدة بالفعل، وتخلق ضغوط أسعار متزايدة في دول على غرار الصين.
