تحولت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، إلى الربحية في النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر قوية في الفترة المقارنة، والتي تزامنت مع بدء تفشي فيروس كورونا.
قالت المؤسسة التي تدير الاستثمارات الحكومية لدبي، وتُعدُّ الصندوق السيادي للإمارة، إنها حققت إيرادات بقيمة 75.2 مليار درهم إماراتي في ستة أشهر، وسجّلت صافي أرباح بقيمة 1.4 مليار درهم إماراتي.
وتشير البيانات المالية للمؤسسة في النصف المقارن من العام الماضي إلى تحقيق صافي خسارة بقيمة 9.4 مليار درهم.
وبحسب بيان صادر اليوم، ترتفع إيرادات النصف الأول من العام الجاري بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة ارتفاع في عمليات النفط والغاز وتزايد الزخم في القطاعات الأخرى، ما عوّض الانخفاض في قطاعي المواصلات والخدمات المصرفية والمالية.
أضافت المؤسسة أن قطاعات الخدمات المصرفية والمالية، وقطاع النفط والغاز، وإنتاج الألمنيوم ساهم بالنسبة الأكبر من أرباح المجموعة. كما تراجعت خسائر قطاع المواصلات على الرغم من استمرار القيود على السفر في ظل أزمة كوفيد-19.
خسائر حملة الأسهم
بلغ صافي الخسائر المنسوبة إلى حاملي أسهم المؤسسة 0.9 مليار درهم إماراتي، حيث بلغت الخسائر العائدة لحملة الأسهم 885.5 مليون درهم.
بلغت قيمة الأصول المملوكة للمؤسسة بنهاية يونيو الماضي 1.108 تريليون درهم، في حين بلغت المديونيات 874.8 مليار درهم إماراتي، محافظة على نفس المستوى بشكل أساسي مقارنةً بنهاية العام 2020. كما تراجعت حقوق المساهمين بنسبة 3.7% لتصل إلى 185.5 مليار درهم إماراتي، بحسب البيان.
حصاد 2020
كانت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية سجلت صافي خسائر بقيمة 15.5 مليار درهم إماراتي (4.2 مليار دولار)، في حين بلغ صافي الخسائر المنسوب إلى حاملي أسهم المؤسسة 18.9 مليار درهم إماراتي (5.1 مليار دولار)، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. محققة أول خسارة سنوية منذ عام 2012.
أحالت المؤسسة خسائر العام الماضي إلى تأثير أزمة كورونا العالمية على عملياتها، حيث حققت إيراداتٍ بقيمة 136.1 مليار درهم إماراتي، بانخفاض 40.3% عن سنة 2019، وذلك بفعل التراجع الملموس في عائدات قطاعات النقل والنفط والغاز، بمقابل عوائد ثابتة في الخدمات المصرفية والمالية، مدعومة بمساهمة السنة الكاملة من "دينيزبنك" التركي (DenizBank) كجزء من بنك الإمارات دبي الوطني.
