عدَّلت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتمانية نظرتها المستقبلية لتصنيف البحرين الائتماني من "سلبي" إلى "مستقر" على خلفية إصلاحات مالية جديدة تهدف إلى تحسين الإيرادات غير النفطية، وخفض الإنفاق الحكومي.
قالت "ستاندرد أند بورز" في بيان اليوم الأحد: "حكومة البحرين أعلنت في الفترة الأخيرة عن إصلاحات مالية إضافية لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق. وهذه الإجراءات، إلى جانب أسعار النفط الداعمة، من شأنها تحسين الموقف المالي السيادي".
كانت البحرين، التي ما زال تصنيفها دون مستوى "الاستثمار"، قد تجنبت أزمة ائتمانية في عام 2018 بخطة إنقاذ بلغت قيمتها 10 مليارات دولار ساهمت فيها السعودية، والكويت، والإمارات.
تحقيق التوازن المالي
ارتبطت هذه الأموال الخليجية بمجموعة من الإصلاحات المالية غير أنَّه بعد التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا؛ أرجأت البحرين في سبتمبر خططها لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في موازنتها مدة عامين، وأعلنت عن خطط لزيادة ضريبة القيمة المضافة.
تتوقَّع الوكالة أن تستفيد حكومة البحرين من دعم مالي إضافي من دول الخليج المجاورة إذا تطلب الأمر.
تعتزم البحرين مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% العام المقبل، وهي خطوة تفيد تقديرات "ستاندارد أند بورز" بأنَّها ستزيد الحصيلة الضريبية بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القليلة المقبلة ارتفاعاً من حوالي 1.7% من الناتج المحلي هذا العام.
"موديز" تتوقع حصول البحرين على تمويل جديد من دول الخليج
تخطط البحرين كذلك لترشيد الإنفاق الحكومي والدعم الاجتماعي في 2023 و2024، وهي خطوة تحوِّل تركيز الإصلاحات إلى جانب الإنفاق بدلاً من زيادة الإيرادات غير النفطية.
قالت الوكالة: "نعتقد أنَّ هناك مخاطر تنفيذ أعلى فيما يتعلق بترشيد الإنفاق، نظراً إلى الوضع السياسي والاجتماعي الدقيق الذي ما زال قائماً على الجزيرة، وهو ما كان يقيد جهود الحكومة".
