توقع "اتحاد الصناعات الإيطالية" في دراسة، أن يتعافى اقتصاد البلاد من الوباء بشكل أسرع مما كان متوقعاً في السابق، وأن يسجل معدل نمو 6.4% في عام 2021.
يُعدُّ "اتحاد الصناعات الإيطالية"، بمثابة الرابطة الرئيسية التي تمثل شركات التصنيع والخدمات في البلاد بعضوية تطوعية تضم أكثر من 150 ألف شركة من جميع الأحجام، يعمل بها إجمالي أكثر من 5 ملايين موظف، حسب موقعه الإلكتروني.
أظهرت الدراسة أن النمو القوي خلال الربع الثالث، من شأنه أن يسمح بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4% في عام 2021، وهي أعلى بكثير من التوقعات الحكومية الرسمية البالغة 6%.
قال اتحاد الصناعات الإيطالية، إن نمو الاقتصاد سيحافظ على هذه الوتيرة، حتى مع حدوث تباطؤ خلال الربع الرابع بسبب ندرة المواد الخام وعدم اليقين بشأن زيادة حالات الإصابة بالفيروس.
انكماش 9% في 2020
كانت إيطاليا من بين الدول الأكثر تضرراً من الوباء، وانكمش اقتصادها بنسبة 9% تقريباً في عام 2020.
ساعدت برامج الدعم الحكومي للشركات والعائلات معظم الشركات من البقاء والعودة إلى النمو، حيث توقع البنك المركزي الإيطالي ووزارة المالية مؤخراً أن يتجاوز النمو 6% في عام 2021.
أظهرت الدراسة أن إيطاليا ستعود إلى مستويات نمو الاقتصاد ما قبل كوفيد بحلول الربع الأول من عام 2022.
تعزز الاقتصاد بفضل زيادة الاستهلاك، ولا يزال هناك مجال لمزيد من الإنفاق من جانب الأسر من المدخرات المتراكمة إبان عمليات الإغلاق في عام 2020، مع ارتفاع ثقة المستهلك، وتعافي الطلبات، وفقاً للاتحاد.
قال الاتحاد، إن العقبة الرئيسية أمام النمو تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة، مما يؤدي إلى تآكل هوامش أرباح الشركات وتقليل الإنفاق الاستهلاكي.
