شدَّد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير قبل الإعلان عن البيانات التي أظهرت تسارع التضخم، على ضرورة المرونة بشأن وتيرة التقليص التدريجي لبرنامج شراء السندات.
اقرأ أيضاً: ماذا يفعل الفيدرالي الأمريكي إزاء التضخم؟ الأنظار تتجه لبيانات الناتج المحلي
جاء في المحضر الصادر يوم الأربعاء للاجتماع الذي عقد في يومي 2 و3 نوفمبر، لتجمع محافظي البنوك الفيدرالية لوضع سياسات "لجنة السوق المفتوحة" في "الاحتياطي الفيدرالي": "شدَّد المشاركون على ضرورة الاحتفاظ بالمرونة الكافية لتنفيذ التعديلات المناسبة في السياسة على أساس اعتبارات إدارة المخاطر التي يجب أن تمثل المبدأ الإرشادي في إدارة السياسة. كما لاحظ المشاركون أنَّ اللجنة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة ضغوط التضخم التي تشكل مخاطر على استقرار الأسعار على المدى الطويل وأهداف التوظيف".
اقرأ المزيد: بعد انسحاب الاحتياطي الفيدرالي .. شروخ في أكبر أسواق السندات في العالم
قررت "اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة" في اجتماعها تثبيت أسعار الفائدة بالقرب من الصفر، والبدء في تقليص وتيرة مشتريات برنامج شراء السندات البالغة قيمته 120 مليار دولار شهرياً الذي بدأته العام الماضي، مع التطلع لاستكمال عمليات الشراء حتى منتصف عام 2022.
تسارع التضخم
زادت وتيرة تسارع التضخم منذ ذلك الحين، فقد أظهرت بيانات "وزارة العمل" عن شهر أكتوبر الصادرة في 10 نوفمبر، أنَّ مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 6.2% على أساس سنوي ليسجل أعلى وتيرة لارتفاع التضخم منذ عام 1990. كما عادت سوق العمل الأمريكية إلى مسارها الشهر الماضي مع زيادة أكبر من المتوقَّع في الوظائف المتاحة، مما يشير إلى إحراز تقدُّم في استعادة ملايين الوظائف التي تم فقدها خلال الوباء.
اقرأ أيضاً: هل السياسة هي التي تحدد قرار "الفيدرالي الأمريكي" بشأن الفائدة؟
دفعت التقارير بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي- من بينهم: ريتشارد كلاريدا نائب الرئيس المنتهية ولايته، والحاكم كريستوفر والر، وجيمس بولارد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، وزميلته في سان فرانسيسكو ماري دالي- إلى القول، إنَّه قد يكون من المناسب مناقشة تسريع التناقص التدريجي لبرنامج شراء السندات في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في 14-15 ديسمبر.
رفع الفائدة
يمنح اكتمال التناقص التدريجي لشراء السندات في تاريخ سابق المسؤولين خيار رفع الفائدة في وقت أقرب، إذا اعتبر ذلك ضرورياً لإبقاء التضخم تحت السيطرة، فقد انقسم المسؤولون في سبتمبر بالتساوي حول الحاجة إلى رفع الفائدة العام المقبل أو في عام 2023. وسيتم إصدار رسم بياني لمستهدفات جديدة لتوقُّعاتهم ربع السنوية في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل.
قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الذي تحدث يوم الإثنين في البيت الأبيض بعد أن اختاره الرئيس جو بايدن لولاية جديدة لمدة 4 سنوات أخرى، إنَّ صانعي السياسة "يستخدمون أدواتنا لدعم الاقتصاد، وسوق العمل القوي لمنع استمرار ارتفاع التضخم وثباته".
