تعتزم اليابان إصدار سندات بقيمة 22.1 تريليون ين (192 مليار دولار) للمساعدة في سداد ميزانيتها الإضافية الرابعة لحقبة الوباء، إذ يتطلع رئيس الوزراء الجديد فوميو كيشيدا إلى تعزيز الانتعاش قبل انتخابات العام المقبل، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيكاي" يوم الأربعاء.
لم يكن المبلغ الذي يقارب 6 تريليونات ين الذي تم ترحيله من التحفيز السابق، وحوالي 6 تريليونات ين أخرى من عائدات الضرائب الإضافية، كافياً لتغطية مبلغ 36 تريليون ين من الميزانية الإضافية في النفقات العامة، بحسب ما نقلته صحيفة "نيكاي" دون أن تذكر من أين حصلت على المعلومات.
يشير كيشيدا بخطة الاقتراض هذه إلى رغبته في تحمل المزيد من الديون، لأنَّه يضع الأساس عندما يقول، إنَّه سيكون نوعاً جديداً من الرأسمالية.
التحفيز ومخاوف الديون
من جهة أخرى، شكّك بعض المحللين في الحاجة إلى الكثير من الإنفاق الآن، بالنظر إلى أنَّ أسوأ ما في الوباء قد انتهى وسط التوقُّعات بانتعاش الاقتصاد من تلقاء نفسه.
فاجأ كيشيدا، الذي كان معروفاً بحذره المالي، المستثمرين يوم الجمعة بالكشف عن حزمة مالية قياسية بقيمة 56 تريليون ين، بعد تقرير نشر في وقت سابق من الأسبوع يفيد بانكماش الاقتصاد في الربع الأخير للمرة الخامسة في ثمانية فصول. وقال كيشيدا، إنَّ إحياء الانتعاش له الأسبقية على مخاوف الديون الآن.
مع ذلك، في ظل معدلات التطعيم التي تجاوزت 75% الآن، ورفع القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي إلى حد كبير؛ بدا الاقتصاد على وشك الانتعاش بالفعل.
في الوقت نفسه، فشلت الحكومة في إنفاق أكثر من 30 تريليون ين خصصتها في ميزانيتها للتحفيز في العام الماضي، مما أثار تساؤلات حول مقدار الأموال الجديدة التي ستتمكَّن من ضخها في الاقتصاد.
سيضاف الاقتراض الجديد أيضاً إلى عبء الديون الحكومية الأكبر في العالم المتقدم. مع أحدث الحوافز التي لم يتم أخذها في الاعتبار بعد، يقدِّر صندوق النقد الدولي أنَّ الدين الحكومي الياباني سيصل إلى 257% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، وهو أكبر من كل أقرانه في "مجموعة السبع".
