حقق الاقتصاد المصري نمواً بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال 20 عاماً، بفضل نمو أنشطة الصناعات التحويلية، والزراعة، والتجارة والعقارات.
سجل الاقتصاد المصري معدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي الماضي 2020/2021.
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن مؤشرات الربع الأول من العام المالي الجاري، تظهر تحسن أداء الاقتصاد المصري، والاتجاه نحو التعافي من جائحة "كورونا".
بحسب الوزيرة، من المتوقع استمرار ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري، مدفوعاً بالطفرة المُحققة في معدلات النمو بالربع الأول، مشيرة إلى أن مختلف الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول.
أهم مؤشرات الربع الأول على أساس سنوي
- قطاع المطاعم والفنادق حقق معدل نمو بنحو 181.8%
- حققت قناة السويس معدل نمو بلغ 20% ويرجع ذلك لزيادة إيرادات القناة، وعدد السفن والحمولة
- قطاع الاتصالات نما بمعدل 16.3% نتيجة لزيادة مستخدمي الانترنت فائق السرعة، وزيادة إيرادات خدمات البيانات
- قطاع الصناعات التحويلية حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي 15.2% خلال العقدين الماضيين، بعد انكماش بنحو 12.7%
- قطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والتجارة، والأنشطة العقارية القطاعات الأكثر إسهاما في الناتج المحلي الإجمالي
أداء القطاع المالي والنقدي
ارتفع معدل مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي إلى 43.7% خلال الربع الأول مقارنةً بنحو 41.1% في الربع المماثل من العام السابق، نتيجة لارتفاع معدل المشاركة لكل من الإناث والذكور، بحسب وزيرة التخطيط.
فيما يتعلق بمؤشرات أداء القطاع المالي والنقدي، لفتت الوزيرة إلى ارتفاع معدل التضخم خلال سبتمبر الماضي، ليصل إلى 8% على أساس سنوي، فيما بلغ 1.6% على أساس شهري، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والسلع الغذائية والمعادن.
قالت إن احتياطات النقد الأجنبي ارتفعت للشهر السادس عشر على التوالي لتصل إلى 40.8 مليار دولار في شهر سبتمبر 2021، وبلغ سعر الصرف 15.7 جنيه مقابل الدولار في سبتمبر الماضي.
تصريحات وزيرة التخطيط، جاءت خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لاستعراض المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2021/2022.
