يبدأ ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى تركيا، تعد الأولى من أكثر من 10 سنوات، إذ تسعى الدولتان إلى إنهاء حالة التوتر التي شابت العلاقات بينهما بسبب قضايا إقليمية.
من المقرر أن تتناول مباحثات الزعيمين ملفات التجارة والاستثمار بين البلدين، وكذلك التطورات الإقليمية.
بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين في النصف الأول من العام الحالي أكثر من 26.4 مليار درهم، بنمو 100% على أساس سنوي، (الدولار يعادل 3.67 درهماً).
شهدت العلاقات بين تركيا والإمارات حالة من صراع بسط النفوذ، منذ أن اندلعت الانتفاضات العربية قبل عشر سنوات، دعم البلدان أطرافاً متناحرة في الحرب الأهلية في ليبيا، كما امتدت نزاعاتهما إلى شرق البحر المتوسط والخليج.
قالت الرئاسة التركية، إنَّه سيتم بحث الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين التعاون بين البلدين خلال زيارة ولي عهد أبوظبي إلى تركيا.
العلاقات الاقتصادية الإماراتية التركية في أرقام
- تركيا تحتل المرتبة الـ11 بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات.
- تمثل الإمارات الشريك التجاري الـ12 لتركيا عالمياً.
- بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال العقد الماضي نحو 329 مليار درهم.
- الذهب والحلي والمجوهرات أهم سلع التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الـ10 الماضية.
- قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين في 2020 نحو 33 مليار درهم، بنمو نسبته 21% على أساس سنوي.
- التبادل التجاري في النصف الأول من 2021 بلغ أكثر من 26.4 مليار درهم، بنمو 100% على أساس سنوي.
- بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الإماراتي إلى تركيا نحو 18.4 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
- بلغ رصيد الاستثمارات التركية في دولة الإمارات خلال 2020 أكثر من 1.3 مليار درهم.
قطاعات الاستثمار المشتركة
تستثمر الشركات الإماراتية في عدة قطاعات حيوية بالأسواق التركية، منها: النفط، والغاز، والخدمات المالية، والتصنيع، والسياحة، والبناء، والطاقة المتجددة، في حين تركز استثمارات الشركات التركية في الإمارات على قطاعات البناء، والتشييد، والعقارات، والقطاع المالي، والتأمين، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات.
شهدت الآونة الأخيرة عدداً من الاتصالات واللقاءات الرسمية بين مسؤولي البلدين وقيادتيهما، ففي 30 أغسطس الماضي؛ ناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها.
وفي 18 أغسطس الماضي، استقبل أردوغان وفداً إماراتياً برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني.
وتشارك تركيا في معرض "إكسبو 2020" المقام حالياً في إمارة دبي، وهو ما اعتبره السفير التركي في الإمارات توجاي تونسير تجسيداً لحقبة جديدة من التعاون، وتعزيز العلاقات مع دولة الإمارات.
اتفاقيات تجارة مع تركيا ودول أخرى
قال وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات ثاني الزيودي، في سبتمبر الماضي، إنَّ الإمارات تريد إقامة علاقات اقتصادية وتجارية مع تركيا وقطر، وكذلك مع إيران، مشيراً إلى أنَّ بلاده ستنهج برنامجاً زمنياً نشطاً للتفاوض على اتفاقيات للتجارة مع 8 دول تريد تعميق الروابط التجارية معها، وتأمل أن تتمكَّن من اختتام بعض تلك المحادثات في غضون عام.
من جانبها، تتجول صناديق الثروة التابعة لإمارة أبوظبي في تركيا منذ فترة قصيرة لاستكشاف أهداف استثمارية تقدَّر بمليارات الدولارات، إذ تدرس ADQ القابضة استثمار ما يصل إلى مليار دولار على أهداف في الرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية.
قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إنَّ العلاقات الاقتصادية الإماراتية التركية تشهد تطوراً مستمراً، وهي قادرة على تقديم فرص كبيرة ومتنوعة لإقامة شراكات جديدة في مختلف مجالات التجارة، والاستثمار، والقطاعات ذات الاهتمام المشترك.
أضاف خلال اجتماع ثنائي عقده مع محمد موش وزير التجارة التركي، على هامش الدورة العاشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والتي انطلقت أعمالها في دبي أمس الثلاثاء: "نطلق اليوم مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية المستدامة بين البلدين، والتي ستغطي مختلف مجالات العمل الاقتصادي، والتعاون التجاري والاستثماري".
اتفق الجانبان على خطة عمل إماراتية تركية لزيادة حجم التجارة البينية غير النفطية، وتنويعها، وتسهيل إجراءاتها، وخلق قدرات تصنيع واستثمار مشتركة، وتطوير التعاون في القطاع المالي والمصرفي، والتكنولوجيا المالية الجديدة، وريادة الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
الاقتصاد الإسلامي وصناعة الحلال
أقر الجانبان خطوات لتشجيع التعاون في الاقتصاد الإسلامي، وصناعة الحلال، وإنشاء مجموعة عمل لتعزيز التعاون في التمويل الإسلامي، وحلول التأمين الإسلامية، وأكَّدا اهتمامهما بالتعاون في مجال حماية البيئة والمناخ، وترشيد استهلاك الطاقة، واستكشاف فرص التطوير والاستثمار المتبادلة في قطاع الطاقة المتجددة، بما فيها مشاريع طاقة الرياح، والطاقة الكهروضوئية والشمسية، والهيدروجين الأخضر.
تضمنت مخرجات اللجنة التعاون في مجالات النقل البري، والبحري، وصناعة السفن، والخدمات اللوجستية، والطيران المدني، واتفقا على العمل المشترك لزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة التي تربط بين مدن البلدين، وأقرا خطة للتعاون في حلول وإدارة المياه.
