قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم الثلاثاء إن لبنان لم يقدم بعد تقديرات لحجم الخسائر في نظامه المالي إلى صندوق النقد الدولي، لكنه يعمل بجد لتوقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق بحلول نهاية العام.
وتسببت الخلافات في لبنان حول تقييم حجم الخسائر وكيفية توزيعها في تجميد المحادثات مع صندوق النقد الدولي العام الماضي. ورفض البنك المركزي والبنوك والنخبة السياسية الأرقام الواردة في خطة الحكومة التي أقرها صندوق النقد في ذلك الوقت.
أعاقت هذه القضية محاولات إيجاد مخرج للأزمة التي عصفت بـ"لبنان" على مدار العامين الماضيين، وأدت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها مما تسبب في ارتفاع حاد لمعدلات الفقر ودفع كثيرين من اللبنانيين إلى الهجرة.
قال سلامة، في مقابلة مع رويترز، إن المصرف المركزي لديه الآن 14 مليار دولار من السيولة المتاحة في الاحتياطي. وكرر نفيه أي مخالفات، بينما تحقق السلطات القضائية في فرنسا وسويسرا في مزاعم غسل أموال بحقه.
توزيع الخسائر
قال سلامة إن برنامج صندوق النقد الدولي ضروري للبنان للخروج من الأزمة، مشيراً إلى التمويل الخارجي الذي سيفرج عنه والانضباط الذي سيفرض إصلاحات.
وأضاف أنه لذلك فإن البنك المركزي سيقبل بأرقام الخسائر التي ستقررها الحكومة.
وقال "نحن في هذه المرحلة ما زلنا في طور جمع البيانات التي يطلبها صندوق النقد الدولي ومسألة الخسائر - عدد هذه الخسائر - لن تكون عقبة أمام هذه المفاوضات على الأقل من جانب البنك المركزي".
ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك أي اتفاق حتى الآن على كيفية توزيع الخسائر، قال سلامة إنه لم يتم اتخاذ أي قرار "لأننا لا نملك بعد الأرقام النهائية التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي لإجمالي الخسائر".
