قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير، في مقابلة خاصة مع "الشرق"، إن "هناك حاجة لتعزيز الشراكة بين دول الخليج العربي وفرنسا، وخاصة مع الإمارات. ولدينا مستهدف طموح جداً بما يتعلق بحجم الاستثمارات والمشاريع المشتركة، سنُلعن عنها خلال أسابيع قليلة".
لماذا الآن؟ يُجيب لو مير: "عندما أتحدث عن قطاعات مثل الهيدروجين أو الذكاء الاصطناعي أو أشباه الموصلات، فهذا يتطلّب استثمارات واسعة النطاق، ومزيجاً من توفير الدعم المالي والتعاون التكنولوجي، ما يُسهم بإرساء شراكة فعلية في مجالات مثل الطاقة والطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر".
وأفصح أن الرئيس إيمانويل ماكرون يريد تعبيد الطريق أمام تعاون اقتصادي ومالي وتكنولوجي جديد بين الإمارات وفرنسا. مُنوّهاً بتواجد أكثر من 600 شركة فرنسية في الإمارات، لديها ما يفوق 30 ألف موظف.
موجة كورونا جديدة
إلى ذلك، اعتبر الوزير الفرنسي أن أسعار الطاقة هي من أهم العوامل المؤثرة على التضخم الذي تشهده معظم الاقتصادات العالمية مؤخراً، متوقعاً أن يكون هذا التضخم مؤقتاً.
وأضاف: "ارتفاع أسعار السلع والخدمات مدفوع بالتعافي العالمي، حيث تنتعش الاقتصادات بسرعة، وخاصةً الصين والولايات المتحدة ودول اليورو. وبالتالي، يُعدُّ التضخم نتيجة لهذا التعافي، وبما أن هذا الانتعاش يجري بشكلٍ سريع، فإنه أدّى إلى زيادة الطلب على الطاقة، الأمر الذي انعكس ارتفاعاً في الأسعار". لكنه يُشدّد على أننا "نشهد حالة تضخمية مؤقتة مرتبطة بالتعافي الاقتصادي".
عن الحديث المتداول حول مرحلة إغلاقات جديدة، لاسيما في أوروبا بفعل انتشار موجدة جديدة من جائحة كورونا، أكد لو مير أن بلاده متيقظة جداً بهذا الخصوص، لأننا ندرك جيداً أن أحد أكبر العوائق في طريق التعافي الاقتصادي السريع والمتين هو انتشار موجة جديدة من فيروس كورونا. لهذا السبب، قرّرنا اتخاذ إجراءات قاسية جداً، بالتزامن مع حملة التلقيح. ونتيجة لذلك، فإن مستوى تفشي الوباء في فرنسا ليس مرتفعاً مقارنةً بباقي الدول الأوروبية".
وتابع قائلاً: "نأمل أن نتجنب موجة جديدة من انتشار كورونا، فالإغلاقات لها تأثير سلبي جداً على النمو الاقتصادي والتوظيف.. لا نريد أن نعيش إغلاقاً جديداً في فرنسا"
أوروبا المستقلّة
حول التوجّه لأن تصبح أوروبا أكثر اكتفاءً ذاتياً، وإمكانية وجدوى تحقيق هذا الهدف، أجاب وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي: "أوروبا أكثر استقلاليةً تعني التوصل لتطوير وامتلاك التكنولوجيات الرئيسية في القرن الواحد والعشرين. فنحن لا نتطلّع لبلوغ الاكتفاء الذاتي في كافة القطاعات والسلع، بل لتعزيز استقلاليتنا وسيادتنا الاقتصادية في مجالات التكنولوجيا والطاقة بما فيها الطاقة النووية والهيدروجين والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتكنولوجيات البيولوجية والزراعية. إذ لا يمكن لأحد أن يدّعي بأنه مستقل، وهو يعتمد على بلدان أخرى في قطاع الاتصالات وشبكات الجيل الخامس أو في مجالات الطاقة على أنواعها".
