أكد الملياردير المصري نجيب ساويرس، أن الدولة يجب أن تكون "جهة تنظيمية وليست مالكة" للنشاط الاقتصادي في مصر، معتبراً أن المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص "غير عادلة منذ البداية".
قال ساويرس في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن "الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك، لذلك فإن المنافسة من البداية غير عادلة".
يعد ساويرس البالغ من العمر 67 عاماً أحد أكبر أغنياء القارة الأفريقية وثاني أثرياء مصر بعد شقيقه ناصف، بثروة تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار.
ومنذ أن تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في 2014، أطلق مشاريع قومية ضخمة للبنية التحتية على رأسها عاصمة جديدة في الصحراء.
نمو اقتصاد الجيش
وتحت نظام القائد السابق للقوات المسلحة المصرية، حقق اقتصاد الجيش نمواً ملحوظاً إذ تسند له العديد من المشاريع، وبناء على ذلك يقيم شراكات مع مجموعات القطاع الخاص لمشاركته التنفيذ، من بينها "أوراسكوم للإنشاء" المملوكة لعائلة ساويرس.
قال السيسي في أحد المؤتمرات العامة عام 2016 إن اقتصاد الجيش يمثل نحو 2% من الاقتصاد الوطني، مضيفاً "نود أن يصل إلى 50%"، ولا يتم في مصر نشر أي أرقام رسمية حول الوضع المالي للجيش.
يرى ساويرس أن الاقتصاد المصري تلقى دعماً مؤخراً بسبب الإنفاق الحكومي على البنية التحتية مثل الطرق الجديدة والعاصمة الجديدة، وشركات القطاع الخاص هي التي تبني هذه المشاريع".
أضاف "لا تزال هناك منافسة من الحكومة، لذا فإن المستثمرين الأجانب خائفون بعض الشيء. أنا نفسي لا أخوض عروضاً عندما أرى شركات حكومية، لأن ساحة اللعب لا تعد متكافئة".
كون ساويرس وهو سليل واحدة من أغنى العائلات في مصر، ثروته من الاستثمار في مجال الاتصالات، حيث كان يملك شبكات للهواتف الجوالة في دول مثل بنغلادش والعراق وباكستان. وحصل على رخصة الاتصالات العاملة الوحيدة في كوريا الشمالية.
على الرغم من تأكيده أنه أصبح حالياً مقلاً في عمله، ما زال ساويرس حريصاً على استغلال فرص العمل، حيث يقول "أحب العقارات، لأن هناك إحساساً بالخلق، لذلك عندما تذهب إلى موقع قاحل ثم ترى بناية جديدة جيدة الشكل كما هو الحال هنا في الجونة، فإنك ترى شيئاً واقعياً ولد من الصحراء".
استطاع الملياردير المصري من خلال فطنته الاقتصادية أن ينجو من الأزمة المالية العالمية عام 2008 عندما اتجه للاستثمار في الذهب والتعدين في غرب أفريقيا وأستراليا.
