قال محمد معيط، وزير المالية المصري، إنَّ البيانات الماليَّة للأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي، والممتدة من يوليو حتى أكتوبر أظهرت تراجع العجز الكلي للموازنة خلال تلك الفترة إلى 171 مليار جنيه (11 مليار دولار) بنسبة 2,6% من الناتج المحلي، مقابل عجز كليٍّ بلغت قيمته 180 مليار جنيه بنسبة 3,1% من الناتج المحلي خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وأشار معيط في بيان عن مجلس الوزراء المصري الذي عقد اجتماعاً مع وزراء المجموعة الاقتصادية اليوم، إلى أنَّ الموازنة العامة حقَّقت فائضاً أوليَّاً قدره 5,2 مليار جنيه، بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل فائض أوليٍّ قدره 14,7 مليار جنيه بنسبة 0.3% من الناتج المحلي خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وأضاف معيط، إلى أنَّ التقديرات المالية المُحققة للموازنة العامة تؤكِّد قدرة الدولة على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، لافتاً إلى دور إتاحة تمويل إضافي لبرامج مساندة القطاعات الأكثر تضرراً، والفئات الأكثر ضعفاً في الحفاظ على استقرار المؤشرات المالية، كما أنَّ تلك النتائج تحقَّقت بالتوازي مع تلبية كافة احتياجات قطاع الصحة.
وأضاف بيان الحكومة أنَّ إيرادات مصر ارتفعت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الجاري بنسبة 15.5%، على أساسٍ سنويٍّ.
وارتفع معدَّل النموِّ السنويِّ لجملة إيرادات أجهزة الموازنة العامة خلال الفترة نفسها لتحقق نحو 287 مليار جنيه، مقابل نحو 249 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع جملة الإيرادات الضريبيَّة بنحو 11.7% لتصل 214 مليار جنيه في 4 أشهر، مقابل 191 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
