يسعى فوميو كيشيدا، يوم الجمعة، إلى التخلّص من صورته الحذّرة، وترك بصمة مُبكّرة في رئاسته للوزراء في اليابان ،من خلال طرح حزمة تحفيزية تفوق المتوّقع، لدعم الاقتصاد المتعثر، وإطلاق رؤيته الجديدة للرأسمالية.
قال كيشيدا، إن قيمة الإجراءات الإجمالية ستبلغ حوالي 79 تريليون ين (حوالي 690 مليار دولار)، وسيصل الدعم المالي القياسي إلى 56 تريليون ين، مؤكداً على أن الاقتصاد يجب أن يعود إلى مساره الصحيح قبل قيام الدولة بتشديد الإنفاق.
وسيتم الكشف عن تفاصيل الحزمة التحفيزية بعد موافقة مجلس الوزراء في وقت لاحق اليوم الجمعة.
الخطة
قال كيشيدا للصحفيين بعد ظهر يوم الجمعة: "في أوقات الطواريء، يجب أن نضع خطة تضم كل ما هو مطلوب لحماية أرواح الناس ودخلهم".
وأضاف: "قمنا بإعداد سياسة تحفيز اقتصادي أولاً، ثم سنناقش ميزانية إضافية تستخدم كافة الخيارات التمويلية، بما في ذلك سندات العجز. نُفكّر في إنعاش الاقتصاد، ثم الوضع المالي. هذا هو الترتيب".
من خلال هذه الإجراءات، يتطّلع كيشيدا إلى بدء رئاسته للوزراء بالتزام واسع النطاق لتصحيح الاقتصاد، ووضع بعض الأسس لما يقول إنه رؤية جديدة للرأسمالية. كما وعد بأنه سيتطلع إلى جذب المزيد من مُصنّعي أشباه الموصلات إلى اليابان، بما في ذلك الصُنّاع الأمريكيين، حيث يتطلع إلى دعم إنتاج الرقائق المحلي.
غير أن الجرأة غير المتوّقعة للحوافز قد تأتي بنتائج عكسية، إذا حكمت الأسواق والناخبون بأن قيمتها مفرطة، في الوقت الذي يُتوقّع فيه تعافي الاقتصاد من انكماش الصيف.
قالت ماري إيواشيتا، كبيرة اقتصاديي السوق لدى "دايوا سيكيوريتيز": "رغم توصل الحكومة إلى حزم اقتصادية كبيرة في العام الماضي أيضاً، إلا أنهم لم يتمكنوا من استخدام الأموال في نهاية الأمر واضطروا إلى إعادة تقديم البرامج السابقة".
وأضافت: "إنهم يضعون برامج من أجل المال، ولكن الأموال لن تُستخدم، إلا إذا قاموا أيضاً بتبسيط القوانين والبنية التحتية. بدون العمل على ذلك، يمكن أن يكرر كيشيدا نفس الخطأ".
ظل الدعم لحكومة كيشيدا ثابتاً إلى حد كبير منذ توليه قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في شهر سبتمبر، وقاد الائتلاف الحاكم لفترة طويلة حتى الفوز القوي المفاجئ في الانتخابات، بعد أسابيع من تغلّبه على التحدي الذي شكّلته مجموعة الأحزاب المعارضة ذات الميول اليسارية. يجب على كيشيدا الآن الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها العام المقبل.
فوز كيشيدا بالانتخابات قد يزيل سحابة عدم اليقين عن الأسهم اليابانية
الدعم المالي
أظهر استطلاع للرأي أجرته محطة "إف إن إن"، في الفترة من 13 إلى 14 نوفمبر، أن نسبة الموافقة على حكومته تبلغ حوالي 63%، ولم يطرأ تغيير يذكر على استطلاع سابق أُجري في شهر أكتوبر. قال حوالي 60% من المشاركين في الاستطلاع إنهم راضون عن طريقة تعامل الحكومة مع الوباء.
مع ذلك، تباينت الآراء حول خطة توزيع الأموال على العائلات التي لديها أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاماً، والتي من المقرر تضمينها في الحزمة التحفيزية. كما تمت الموافقة على 20% فقط من خطة التوزيع الحالية البالغة 875 دولاراً لكل طفل. وقال حوالي 34% من المشاركين في البلاد التي تشيخ سريعاً إنه لا توجد حاجة لخطة دعم مالي تركز على الأطفال فقط.
تمزج إجراءات كيشيدا المالية بين الإنفاق والاستثمار والقروض، وستكون أكبر من الحزمتين التحفيزيتين اللتين تم تقديمهما خلال الجائحة في العام الماضي، وأكبر بنسبة 40% تقريباً من الأرقام التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية قبل أقل من أسبوع.
يصل الدعم المالي، الأكبر من المتوّقع، إلى أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهو التزام كبير من حكومة تتحمل أثقل عبء من الدين العام بين الاقتصادات المتقدمة فعلياً. مع ذلك، يمكن تغطية جانب كبير من الإنفاق عن طريق إعادة تدوير الأموال من التدابير التحفيزية السابقة التي لم يتم استخدامها بعد.
تأتي الحزمة الحكومية الأخيرة، بعد أن أظهرت الأرقام انكماشاً اقتصادياً للمرة الخامسة في الأرباع الثمانية الماضية. لا يزال الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان أقل مما كان عليه قبل ستة أعوام ونصف، بعدما تأثر تعافيه بعودة ظهور فيروس كورونا في الصيف، وبنقص أشباه الموصلات الذي كشف عن ضعف سلسلة التوريد في البلاد.
عناصر الدعم
مع ذلك، يتوقع الاقتصاديون تعافي الاقتصاد خلال هذا الربع، بعد رفع القيود الناتجة عن الوباء وانتعاش الأنشطة.
من المرجح أن تشمل الحزمة أيضاً زيادات في الأجور لمقدمي الرعاية، وإعفاءات ضريبية للشركات التي ستقوم برفع الرواتب، حيث يأمل كيشيدا تأمين توزيع أكثر إنصافاً للثروة، مع عودة النمو الاقتصادي مرة أخرى.
وقد تشمل التدابير تعزيز قدرات صناعة الرقائق في البلاد، ودعم الشركات، وارتفاع أسعار الوقود.
وفيما يلي العناصر الأخرى المتوقعة في الحزمة التحفيزية:
- مِنح بقيمة 2.5 مليون ين لكل منها مُقدّمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
- مبادرات رقمية لتنشيط الاقتصادات الإقليمية.
استئناف إعانات حملة "غو تو ترافيل" المحلية لدعم السياحة الداخلية.
