قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إنها ستبلغ الكونغرس "في غضون اليوم أو اليومين المقبلين" بشأن المدة التي يتعين على المشرعين فيها رفع أو تعليق سقف الدين قبل نفاد الأموال من أيدي الحكومة.
أوضحت يلين في مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة، تم تسجيلها يوم الإثنين: "قد نكون قادرين على تجاوز يوم 3 ديسمبر، قد تكون لدينا الموارد للقيام بذلك، ولكن ليس لدينا الكثير من الوقت بعد ذلك".
تستخدم وزارة الخزانة الأمريكية منذ أكتوبر ما يسمى بالإجراءات الاستثنائية للمساعدة في تجنب نفاد السيولة. وقالت الوزارة في وقت سابق من نوفمبر إنها استخدمت نحو 182 مليار دولار من حوالي 369 مليار دولار قيمة السيولة النقدية التي تم توفيرها عبر الإجراءات الاستثنائية.
سن المشرعون دفعة قصيرة الأجل للحد من الديون الشهر الماضي، بهدف إعطاء مساحة كافية لتتزامن مع موعد نهائي منفصل في الثالث من ديسمبر، للتمويل السنوي المنتظم للوكالات الحكومية الفيدرالية.
في ذلك الوقت، قالت يلين إن القانون سيسمح للحكومة بمواصلة سداد التزاماتها المالية حتى الثالث من ديسمبر. علماً بأن المواعيد عرضة للتغيير بناء على تدفقات النفقات والإيرادات لدى وزارة الخزانة.
قالت يلين: "سأصدر قريباً إرشادات جديدة حول ما تعلمناه منذ ذلك الوقت حول المدة التي يمكن أن يستغرقوها لتحقيق ذلك".
رد فعل سندات الخزانة
صعدت عوائد أذون الخزانة المستحقة في نهاية العام بعد تصريحات يلين، حيث يطلب المستثمرون أسعار فائدة أعلى قليلاً في 28 ديسمبر و30 ديسمبر. لم يحدد قادة الكونغرس بعد خطة لكيفية معالجة سقف الدين في الأسابيع المقبلة.
صوت عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين للسماح للديمقراطيين بالمضي قدماً في دفع مبلغ 480 مليار دولار على الأجل القصير إلى الحد الأقصى في أكتوبر، والذي تم تمريره في نهاية المطاف على أساس حزبي. لكنهم تعهدوا بعدم التعاون لإقرار أي زيادة مستقبلية.
يضغط زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل على الديمقراطيين لرفع سقف الدين بأنفسهم باستخدام عملية التسوية، والتي تتجاوز مماطلة مجلس الشيوخ، وبالتالي الحاجة إلى دعم الجمهوريين.
قاوم زعيم الأغلبية تشاك شومر السير في هذا المسار، بحجة أن رفع سقف الديون يجب أن يكون بموافقة الحزبين كما كان خلال إدارة ترمب. قال شومر يوم الثلاثاء "نحن نركز على إنجاز الأمر بموافقة الحزبين".
لكن أعرب الديمقراطيون الآخرون عن انفتاحهم على المضي قدماً بمفردهم.
في حين دعت يلين مراراً إلى إجراء تصويت من الحزبين لمعالجة سقف الديون، فقد اقترحت أيضاً في الأسابيع الأخيرة أن يفكر الديمقراطيون في رفع السقف بأنفسهم من خلال التسوية أو التوافق.
قالت يلين في الأول من نوفمبر: "أعتقد بقوة أنها مسؤولية الحزبين للقيام بذلك"، وأضافت: "هناك طريقة للديمقراطيين للقيام بذلك بمفردهم... أعلم أن ذلك سيكون أحد الطرق- من خلال التسوية - التي ستنظر فيها القيادة".
انتقد رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ بيرني ساندرز من ولاية فيرمونت، الجمهوريين ، قائلاً إنهم "يفهمون أنه من غير المبالاة على نحو لا يصدق دفع الاقتصاد العالمي بأسره إلى الفوضى من خلال عدم سداد الديون التي تم تكبدها أثناء إدارة ترمب". لكنه لم يستبعد استخدام التسوية أو التوافق، حيث قال: "سننظر في جميع الخيارات".
أكد ماكونيل يوم الثلاثاء أنه غير قلق بشأن الموعد النهائي الذي يلوح في الأفق. وقال: "سنكتشف كيفية تجنب التخلف عن السداد.. نحن دائماً نفعل ذلك".
مخاطر التخلف عن السداد
في حال نفاد السيولة المالية من الخزانة، فإن الحكومة الأمريكية ستتخلف عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
حذرت يلين من أن المقاولين والموظفين الفيدراليين لن يحصلوا على أجورهم وأن شيكات الضمان الاجتماعي ستتوقف، من بين أمور أخرى.
ما لم يتم إعطاء الأولوية لمدفوعاتهم، لن يتلقى المستثمرون في سندات الخزانة مدفوعات الفائدة أو حتى التمكن من استرداد رأس مالهم المستثمر في أذون الخزانة والسندات المستحقة السداد.
يلين تحذّر من مخاطر التخلف عن السداد بحلول أكتوبر إذا لم يُرفع سقف الاقتراض
حذرت يلين ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والعديد من الاقتصاديين أن التخلف عن السداد مؤقتاً يمكن أن يدفع أسواق الائتمان إلى حالة من الفوضى ويزيد تكاليف الاقتراض الأمريكية لفترة طويلة ويلحق الضرر بمصداقية الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم.
حذرت يلين تكراراً من أن ذلك قد يؤدي إلى الركود الاقتصادي.
في غضون ذلك، يواجه الكونغرس أيضا موعداً نهائياً في الأسابيع المقبلة لمنع إغلاق الحكومة الفيدرالية. تم تمويل الوكالات من خلال مشروع قانون مؤقت للاعتمادات في الأول من أكتوبر، بداية السنة المالية، ومن المحتمل أن يكون ما يسمى الحل المستمر بعد انتهاء مشروع القانون في الثالث من ديسمبر.
