أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أن قيمة الدين العام الخارجي للبلاد البالغة 20 مليار دولار بحسب ما تمت الإشارة إليه في تصريحات يوم السبت الماضي، هي فقط الديون واجبة الدفع، ولا تتضمن تلك القيمة متعلقات من ديون خارجية لم تتم تسويتها بموجب اتفاقية نادي باريس والتي مازالت تدرج ضمن الدين العام وتعود إلى ما قبل العام 1990، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
كان صالح، أعلن في وقت سابق انخفاض الدين العام الخارجي للبلاد إلى 20 مليار دولار، فيما أكد أن العام 2022 سيكون خالياً من الضائقات المالية والقيود التمويلية.
كان وزير المالية العراقي علي علاوي قال في تصريحات سابقة لقناة "الشرق" إنّ الدَّين الخارجي للعراق يصل إلى 60 مليار دولار أمريكي، منها 6 مليارات لإيران، وهي ودائع، ولا تمثّل جميعهاً ديوناً خاصة بمستحقات استيرادية للسلع، مثل الغاز والوقود، موضّحاً أنّ نسبة كبيرة من الديون تعود إلى مؤسسات مالية دولية.
فيما أشار صالح إلى أن "الدَّين العام الخارجي للعراق في تنازل، وهو بحدود 20 مليار دولار، والموازنة العامة تتحمل خدمات إطفاء الدَّين وفق توقيتات مرسومة"، لافتاً إلى أن الدَّين الداخلي ما زال هو الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدَّين الخارجي ثلاث مرات، لكنه يبقى محصوراً في إطار النظام المالي الحكومي حصرياً، وليس له صلة بالجمهور.
توقعات 2022
توقع صالح استمرار تعافي الإيرادات في 2022 مع استمرار انتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، فضلاً عن ارتفاع حصيلة إنتاج العراق من النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً"، مبيناً أن "هذه الإضافة على الإنتاج الإجمالي الحالي للنفط وحدها فقط ستدرّ إيراداً سنوياً مضافاً يقدر بنحو 17 تريليون دينار عراقي إذا ما بلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولاراً".
