يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعيين مجموعة من المسؤولين بقيادة مدير المجلس الاقتصادي الوطني، براين ديس، ومنسق البنية التحتية الجديد للبيت الأبيض، ميتش لاندريو، من أجل تفعيل قانون الأشغال العامة المؤيد من الحزبين، والذي وقعه أمس الاثنين.
وفقاً للبيت الأبيض، سيتم توجيه اللجنة - التي أسسها بايدن بموجب أمر تنفيذي - لتوزيع الأموال بما يتماشى مع أولويات الإدارة. هذا يعني أنه سيتعيّن على المشاريع الاستعانة بالموردين الأمريكيين، وتقديم وظائف نقابية، وأن تكون مصممة لتحمل آثار تغير المناخ.
اقرأ أيضاً: بايدن يوقع مشروع قانون للبنية التحتية قيمته تريليون دولار
مبادرة العدل 40
فضلاً عن ذلك، فإن فريق العمل مكلف أيضاً بالتأكد من امتثال المشاريع لمبادرة "العدل 40" التي تبنتها الإدارة، وهي تدعو إلى تدفق 40% على الأقل من الاستثمارات الفيدرالية إلى "المجتمعات المحرومة". كما يطلب بايدن من اللجنة التنسيق مع حكومات الولايات والحكومات المحلية والقبلية وتجنب الهدر.
يأتي توقيع مشروع قانون البنية التحتية في لحظة حرجة سياسياً لبايدن، حيث تُظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن الأمريكيين يشعرون بالتشاؤم بشأن حالة الاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية وتعامل بايدن معه، ولا سيما التضخم.
كما يُسهم ارتفاع أسعار كل شيء، بدءاً من الطاقة والغذاء، مروراً بالإسكان، والرعاية الطبية، والترفيه، والأثاث المنزلي، ووصولاً إلى السيارات والشاحنات المستعملة، في تعزيز إحساس الأمريكيين بأن الاقتصاد لا يتحرك في الاتجاه الصحيح، على الرغم من انخفاض البطالة وارتفاع الأجور.
السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، قالت أمس الإثنين إن "بايدن محبط من السلبية والاقتتال الداخلي الذي شهدناه في واشنطن خلال الشهرين الماضيين". مضيفة في مؤتمر صحفي: "ستسمعونه يتحدث اليوم عن الكيفية التي سيؤثر فيها مشروع القانون هذا، وهو خطة البنية التحتية المؤيدة من الحزبين، على حياة الناس اليومية، كما ستسمعونه ينقل الرسالة بأن أمريكا تتحرك وأن الحياة ستتحسن للناس في جميع أنحاء البلاد".
اقرأ المزيد: تفاصيل خطة بايدن الضخمة لاستثمارات البنية التحتية
مراسم التوقيع
وقع بايدن مشروع قانون البنية التحتية في حفل مراسم أقيم في الهواء الطلق في البيت الأبيض، بمشاركة مُشرّعين فيدراليين ومحافظين من كلا الحزبين السياسيين، بالإضافة إلى النقابات ورجال الأعمال. كما يضم الحفل العديد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ - سوزان كولينز من ولاية مين، وبيل كاسيدي من ولاية لويزيانا، وروب بورتمان من ولاية أوهايو - الذين لعبوا دوراً مركزياً في التفاوض على الصفقة.
تعليقاً على الموضوع، قال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وهو جمهوري من ولاية كنتاكي تعرض لانتقادات من الرئيس السابق دونالد ترمب بعد التصويت على التشريع، لمحطة إذاعة كنتاكي الأسبوع الماضي "لدي أمور أخرى يتعين عليّ القيام بها" ولن أحضر الحفل.
طالع المزيد: بوظائف صديقة للبيئة.. خطة بايدن لإنعاش البنية التحتية ستغير خريطة العمالة بأمريكا
في هذا السياق، أظهر استطلاع للرأي أجرته واشنطن بوست و"إي بي سي" خلال عطلة نهاية الأسبوع أن 70% من الأمريكيين ينظرون إلى الاقتصاد بشكل سلبي، مع ما يقرب من نصف الأمريكيين والمستقلين السياسيين يلومون الرئيس على ارتفاع الأسعار.
ووسط هذه الخلفية من التشاؤم، يسعى البيت الأبيض تحت قيادة بايدن إلى إقناع الأمريكيين بضرورة تشريعات البنية التحتية وإنفاقها الجديد على الطرق، والجسور، والموانئ، والمطارات، ومياه الشرب، والوصول إلى الموجة العريضة، ومحطات الشحن الكهربائية في جميع أنحاء البلاد. كما سيبدأ بايدن التسويق لهذه التشريعات بجدية هذا الأسبوع، مع قيامه برحلات إلى نيو هامبشاير اليوم الثلاثاء وميتشغان غداً الأربعاء للترويج لأجزاء مختلفة من القانون.
في هذا الصدد، قال ديس عبر قناة "إم إس إن بي سي" أمس الإثنين إن التوقيع على مشروع القانون هو خطوة تاريخية، وإن الإنفاق الجديد لن يزيد من التضخم.
طالع أيضاً: ثروة العالم تتضاعف ثلاث مرات في 20 عاماً.. والصين تزيح أمريكا من الصدارة
مشاريع المنح التنافسية
من المرجح أن تحدد أولويات بايدن للقانون، وكيف يتم تفسيرها من قبل فريق العمل الجديد الذي يعينه، المشاريع التي تتلقى التمويل - لا سيما مشاريع المنح التنافسية، حيث تدخل حكومات الولايات والحكومات المحلية في عطاءات للحصول على أموال فدرالية من أجل تمويل برامج مهمة لمرة واحدة.
بشكل عام، يخصص التشريع حوالي 110 مليارات دولار للطرق والجسور، و66 مليار دولار للسكك الحديدية، و39 مليار دولار للنقل العام. كما سيتم تخصيص 65 مليار دولار أخرى لتوصيل الأمريكيين بالإنترنت عالي السرعة، بينما سيتم تخصيص 65 مليار دولار لشبكة الكهرباء، وسيتم إنفاق 55 مليار دولار على أنظمة مياه الشرب.
بالإضافة إلى ديس ولاندريو، اللذين يترأسان المجموعة، من المتوقع أن تضم اللجنة سبعة مسؤولين على مستوى مجلس الوزراء، بما في ذلك وزير النقل بيت بوتيغيغ، ومدير وكالة حماية البيئة مايكل ريغان، ووزير العمل مارتي والش؛ كما سيشارك أيضاً مكتب الميزانية بالبيت الأبيض، ومجلس السياسة المحلية، ومكتب سياسة المناخ.
هذا وعُيّن لاندريو، العمدة السابق لنيو أورلينز، في منصبه خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال بايدن لمجلس وزرائه يوم الجمعة "علينا جميعاً ضمان استخدام هذه الأموال بحكمة، واستخدامها بشكل جيد، واستخدامها للأغراض المعلنة للشعب الأمريكي".
