شدَّد نيل كاشكاري، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مدينة مينيابوليس، على أنَّه لا يجب على البنك المركزي الأمريكي المبالغة في ردة فعله حيال التضخم المرتفع، حتى في الوقت الذي تزداد شدته على الأمريكيين، لأنَّ وجوده سيكون مؤقتاً على الأرجح.
قال كاشكاري عبر برنامج "واجه الأمة" على محطة "سي بي إس" يوم الأحد: "الأسعار المرتفعة التي تتكبدها الأسر حقيقية، والناس تعيش ذلك الألم في الوقت الراهن".
التضخم الأمريكي يترسخ بأعلى ارتفاع للأسعار منذ 1990
أضاف كاشكاري قائلاً: "إنَّنا في حاجة إلى أخذ الموضوع بجدية شديدة، بيد أنَّه من وجهة نظري؛ فنحن بحاجة كذلك إلى تجنُّب رد فعل مبالغ فيه حيال بعض تلك العوامل العابرة، برغم أنَّ الألم ملموس فعلياً".
الأسرع منذ 1990
صعد مؤشر أسعار المستهلك بـ 6.2% خلال 12 شهراً حتى أكتوبر الماضي، وهي أسرع وتيرة ارتفاع سنوية منذ عام 1990، بحسب بيانات وزارة العمل التي صدرت الأسبوع الماضي. أسفر ذلك عن تصاعد الضغوط على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من قبل بعض خبراء الاقتصاد للإسراع من سحب برنامجه لدعم الاقتصاد الأمريكي.
أشار وزير الخزانة الأمريكي السابق لورانس سمرز، أثناء تحدثه من خلال برنامج "فريد زكريا جي بي إس" على محطة "سي إن إن" يوم الأحد، إلى أنَّ القوة التي يكتسبها التضخم ربما تتعاظم حتى تصل إلى نقطة، إذ "سيتطلب الأمر القيام ببعض التعديلات المهمة على صعيد السياسة النقدية، أو وقوع بعض الأحداث المؤسفة التي ينجم عنها حدوث تباطؤ في الاقتصاد قبل عودة معدل التضخم إلى نطاق 2% المستهدف.
أعلن صانعو السياسة النقدية لدى الفيدرالي في 3 نوفمبر الجاري عن موافقتهم على الشروع في تقليص مشتريات السندات الشهرية التي كان قد تم إقرارها لدعم الاقتصاد من خلال الحد من تكاليف الاقتراض. كما أبقوا على سعر الفائدة الرئيسي داخل نطاق يتراوح ما بين صفر و 0.25%.
اختيارات الفيدرالي الأمريكي
قال كاشكاري، إنَّ ذلك التحرك كان "ملائماً"، وأكد على أنَّ التحرك بسرعة هائلة نحو إلغاء الدعم المقدم من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ربما ينتهي بإحداث أضرار للاقتصاد، بما يفوق المساعدة المقدمة على جانب مواجهة التضخم.
تابع: "عندما نقوم بإدخال تعديل على السياسة النقدية؛ فإنَّ تأثيرها يتأخر في الوصول للسوق، لذا، إذا كان رد فعلنا مبالغاً فيه حيال تصاعد الأسعار على المدى القصير؛ فمن الممكن أن يسفر ذلك عن حدوث انتكاسة للاقتصاد على المدى الطويل".
توقَّع كاشكاري- الذي لم يقم بالتصويت خلال العام الحالي على لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الخاصة بصنع السياسة النقدية- تراجع الطلب المرتبط ببرنامج التحفيز المالي السابق، وقيود العرض الناجمة عن وباء فيروس كورونا، ببطء.
وفي رده على سؤال بشأن القرار المرتقب للرئيس الأمريكي جو بايدن حول تجديد تعيين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لولاية أخرى تمتد لـ 4 أعوام، أو أنَّه من المحتمل أن يختار محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد لخلافة باول في منصبه؛ أشار كاشكاري إلى أنَّ كليهما لديه المقدرة على القيام بمهام المنصب، وأنَّهما سيتبعان السياسة النقدية الحالية نفسها على الأرجح.
باول أم برينارد.. من سيكون رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" المقبل؟
أوضح: "كان لكليهما دور مفيد في وضع إطار السياسة الجديدة التي تبنيناها فيما يتعلق بعدم استعجال حدوث التعافي الاقتصادي، وأثق في أنَّ أياً منهما عندما يتولى منصب الرئيس سيواصل ذلك النهج حتى النهاية".
اعتمد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي استراتيجية حديثة طويلة الأمد في أغسطس 2020، فقد تبنَّت منهجاً أشد قوة لخفض البطالة، وتقوم على ضعف الترابط بين انخفاض معدلات البطالة، ومعدلات التضخم التي تم تسجيلها على مدى 25 عاماً الماضية.
