أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، أنَّ بلاده بصدد إعلان خطة الإنعاش الاقتصادي 2023-2025. يأتي ذلك في حين تجد الدولة صعوبة في الخروج من أزمة مالية عميقة.
واستأنفت تونس الأسبوع الماضي المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة قروض اعتماداً على اتخاذها قرارات موجعة لا تنال قبولاً شعبياً بهدف تحرير الاقتصاد.
كانت المحادثات مع الصندوق قد توقفت في 25 يوليو عندما علق الرئيس التونسي قيس سعيد عمل البرلمان، وأقال رئيس الوزراء، واستأثر بالسلطات التنفيذية.
"صندوق النقد" يبحث مع تونس المساعدة المالية وأولويات الإصلاح
قال وزير الاقتصاد والتخطيط: "مراجعة منظومة الدعم، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والقطاع العام، ومواصلة تحسين وترشيد السياسات الجبائية، تعتبر من بين الإصلاحات التي من شأنها أن تعيد التوازن المالي للدولة".
من جانبه، رفض الاتحاد العام التونسي للشغل الأسبوع الماضي أي خطط تتضمن خفض الدعم، وهو ما يعرقل الإصلاحات، ويعقد جهود الحكومة لإبرام اتفاق مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ.
تونس تُجري محادثات مع السعودية والإمارات للحصول على دعم مالي
يبرز المانحون الدوليون الحاجة إلى دعم شعبي واسع في تونس للإصلاحات من أجل المساعدة في التصدي للفساد والهدر، وهو ما يعني أنَّ الرئيس سعيد سيحتاج على الأرجح إلى دعم الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يمثل مليون عامل، في دولة يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، ويتمتع بنفوذ سياسي كبير.
حثَّ صندوق النقد الدولي تونس على خفض الدعم، وفاتورة أجور القطاع العام المتضخمة، وخصخصة الشركات الخاسرة المملوكة للدولة، وكلها خطوات لا تحظى بقبول واسع لدى المواطنين.
