انكمش الاقتصاد الياباني بشكل أسرع بكثير من المتوقَّع في الربع الثالث، فقد أثرت اضطرابات الإمدادات العالمية، وإصابات كوفيد-19 الجديدة في الأعمال، وإنفاق المستهلكين، مما يثير تحديات لخطط الحكومة الجديدة للنمو.
على الرغم من توقُّع محللين كثيرين أن ينتعش ثالث أكبر اقتصاد في العالم في الربع الحالي؛ فإنَّ تفاقم اختناقات الإنتاج العالمي يشكِّل مخاطر متزايدة على التوقُّعات المستقبلية.
قال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد "نورينشوكين" للأبحاث: "كان الانكماش أكبر بكثير مما كان متوقَّعاً بسبب قيود سلاسل التوريد، التي أثرت بشدة في الإنتاج والإنفاق الرأسمالي".
توقَّع مينامي أن يشهد الاقتصاد انتعاشاً هذا الربع، لكنَّ وتيرة التعافي ستكون بطيئة، لأنَّ الاستهلاك لم يبدأ بداية جيدة حتى بعد تخفيف قيود كوفيد-19 في أواخر سبتمبر.
أظهرت بيانات مبدئية للناتج المحلي الإجمالي اليوم الإثنين، انكماش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3% خلال الربع الثالث من العام الحالي، بعد زيادة معدلة بنسبة 1.5% في الربع الأول مقارنة بمتوسط توقُّعات السوق لانكماش بنسبة 0.8%.
يتناقض الناتج المحلي الإجمالي الضعيف مع قراءات مبشرة على نحو أكبر من الدول المتقدِّمة الأخرى مثل الولايات المتحدة التي شهدت نمواً لاقتصادها بنسبة 2% في الربع الثالث بسبب الطلب القوي.
تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي مقارنة مع توقُّعات السوق بانخفاض بنسبة 0.2%.
يعتزم رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إعلان حزمة تحفيز اقتصادي واسعة النطاق، ويبلغ حجمها "عشرات التريليونات من الين" يوم الجمعة، لكنَّ بعض الاقتصاديين أبدوا شكوكاً في تأثيرها على النمو على المدى القريب.
