أعلن مجلس علماء الدين في إندونيسيا أن استخدام الأصول المشفرة كعملة مُحرَّم على المسلمين.
وقال أسرورون نيام شوله، رئيس مجلس العلماء الوطني (MUI)، يوم الخميس، إنّ المجلس أقرّ بحظر وحرمانية العملات المشفرة، بعد جلسة استماع إلى الخبراء، لأنها تحتوي على عدم اليقين والمراهنة والأذى.
وأضاف أنه يمكن تداول العملات المشفرة إذا كان يمكن التعامل معها كسلعة أو أصل رقميّ، تلتزم مبادئ الشريعة و تظهر فائدة واضحة.
ويتمتع مجلس العلماء الوطني بالسلطة المتعلقة بالامتثال للشريعة في البلاد، التي تضم أكبر عدد من المسلمين في العالم، وتستشير وزارة المالية والبنك المركزي المجلس بشأن قضايا التمويل الإسلامي.
التأثير في سوق العملات المشفرة
دعمت الحكومة نفسها الأصول المشفرة، مما سمح بتداولها مع العقود الآجلة للسلع كخيار استثماري، ودفعت باتجاه إنشاء بورصة تركّز على التشفير بحلول نهاية العام.
ولا تسمح إندونيسيا باستخدام الأصول المشفرة كشكل من أشكال العملة، لأن الروبية تعدّ العملة القانونية الوحيدة في البلاد.
ولا يعني قرار مجلس العلماء الوطني أنه سيجري وقف جميع عمليات تداول العملات المشفرة في إندونيسيا، ولكنه قد يردع المسلمين عن الاستثمار في الأصول ويجعل المؤسسات المحلية تُعيد النظر في إصدار أصول التشفير.
كان بنك إندونيسيا يفكر في إصدار عملة رقمية للبنك المركزي، ولم يُعلَن عن أي قرار حتى الآن.
وبلغت معاملات العملات المشفرة في إندونيسيا نحو 370 تريليون روبية (26 مليار دولار) في الشهور الخمسة الأولى من العام، ولا تزال تشكل جزءاً صغيراً من السوق العالمية التي تبلغ نحو 3 تريليونات دولار.
قد يختلف موقف الزعماء الدينيين في إندونيسيا عن نظرائهم في البلدان الأخرى ذات الأغلبية المسلمة، فقد سمحت الإمارات العربية المتحدة بتداول العملات المشفرة في المنطقة الحرة بدبي، فيما دعمت البحرين أصول التشفير منذ عام 2019.
