توقَّع صندوق النقد الدولي أن ترتفع الاحتياطيات النقدية لدول الخليج العربية، بفضل صعود أسعار النفط.
وفي مقابلة مع قناة "الشرق" اليوم، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إنَّ "احتياطيات دول مجلس التعاون الخليجي سترتفع بين 300 إلى 350 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحسب تطورات أسعار النفط". وأضاف: "من المشجع أن نرى عملية النهوض في الاقتصاد الخليجي في العام الحالي، ومن المتوقَّع تحقيق نمو إيجابي في العام 2022".
يعتمد الاقتصاد الخليجي على إيرادات النفط بشكل كبير، وانخفضت هذه الإيرادات بشدة خلال العام الفائت بسبب الجائحة التي شلّت الاقتصاد العالمي، والطلب على الخام. لكن تأمين اللقاحات المضادة لكوفيد-19، وانخفاض عدد الإصابات بالفيروس عالمياً؛ ساهما في إعادة عجلة الاقتصاد العالمي إلى الدوران، وبالتالي؛ زيادة الطلب على مصادر الطاقة هذا العام. ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 70% منذ بداية العام، ويحوم خام برنت حالياً حول 83.35 دولاراً للبرميل، في حين يتداول التجار الخام الخفيف الأمريكي (خام غرب تكساس الوسيط) بسعر 81.93 دولاراً للبرميل.
كرر أزعور دعوات الصندوق السابقة للدول العربية النفطية بضرورة مواصلة برامج تنويع الاقتصاد، وقال: "موقف الصندوق كان دائماً يركز على تنويع مصادر الدخل، والخروج من مصادر الدخل النفطي تدريجياً، وبأقل تأثير على الحركة الاقتصادية".
تصريحات أخرى ذكرها أزعور أثناء المقابلة:
- العمل مع الحكومة اللبنانية مستمر، ولم نصل إلى نهايته بعد.
- لا توجد أي إشارة تقول إنَّ لبنان لن يلتزم بتوفير المعطيات التي يطلبها الصندوق.
- نراقب عن كثب الأوضاع في السودان بعد التطورات الأخيرة، وقمنا بإعادة هيكلة ديون 56 مليار دولار.
- صندوق النقد يتواصل حالياً مع تونس، ولا يوجد إطار زمني محدد لخطة العمل.
- هناك إصلاحات أساسية يجب القيام بها في تونس كما في لبنان.
