حقق الفائض التجاري الصيني مستوى قياسياً شهرياً خلال شهر أكتوبر الماضي في ظل صعود الصادرات رغم اضطرابات سلاسل التوريد على مستوى العالم.
صعدت الصادرات 27.1% على أساس القيمة الدولارية خلال الشهر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليسجل 300.2 مليار دولار، وفقاً لما أظهرته البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك اليوم الأحد.
جاء هذا النمو فوق مستوى ال10% للشهر الـ 13 على التوالي، ليتجاوز توقعات خبراء الاقتصاد بتحقيق نمو بنسبة 22.8%. ارتفعت الواردات بنسبة 20.6%، محققة فائضاً تجارياً بمقدار 84.54 مليار دولار.
اقرأ أيضاً: نمو صادرات الصين في أكتوبر يفوق التوقعات رغم أزمتي التوريد والطاقة
حافظت التجارة الصينة على نموها لمستويات تفوق بكثير فترة ما قبل تفشي وباء فيروس كورونا طوال العام الجاري. تخطت صادراتها حتى شهر أكتوبر الماضي ما تحقق على مدى عام 2020 كاملا.
يوفر الأداء القوي على صعيد التجارة دعما لاقتصاد الصين الذي تعرض للتباطؤ بطريقة شديدة خلال الأشهر الأخيرة جراء الطلب الضعيف محلياً بسبب هبوط قطاع العقارات، وأزمة العجز في الكهرباء التي أسفرت عن تراجع في الإنتاج الصناعي، وضعف في مستوى الإنفاق الاستهلاكي الذي تدهور جراء موجات متقطعة من تفشي فيروس كورونا.
ارتفعت واردات الفحم الصينية بمقدار الضعف تقريباً خلال شهر أكتوبر بالمقارنة بالعام الماضي، بينما سرَّعت بكين من تصديها لأزمة انقطاع التيار الكهربائي الناجمة عن العجز في السلع الأساسية وزيادة الطلب على الكهرباء، لا سيما من قبل الشركات المصنعة لأغراض التصدير.
حققت واردات الغاز الطبيعي قفزة، حيث يجري استخدامه كبديل للكهرباء يستعمل في تدفئة المنازل بنسبة 22% خلال أول عشرة شهور من العام الجاري.
اقرأ المزيد: الصين تخطط لوضع حدود لأسعار الفحم لحل أزمة الطاقة
شهدت التجارة العالمية تحقيق مستويات قياسية خلال العام الجاري في ظل خروج الاقتصادات حول العالم من عمليات الإغلاق الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في عام 2020. أسفر ذلك عن خلق ضغوط على سلاسل التوريد في دول عديدة جراء العجز في عدد الحاويات والسفن المتاحة، وكذلك سعة العمل بالنسبة للموانئ، الذي شمل السائقين المسؤولين عن توصيل البضائع إلى أماكن تجار التجزئة.
من المحتمل حدوث انفراجة بالنسبة لتوقعات أزمة سلاسل التوريد المستقبلة، وفقاً لتكهنات بحدوث هبوط في تكاليف الشحن.
حققت الصادرات من الصين إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نمواً بوتيرة أكثر سرعة بالمقارنة مع شركائها التجاريين الرئيسيين الآخرين خلال العام الجاري، وفقاً للبيانات المسجلة لدى الجمارك.
صعد الفائض التجاري للبلاد مع الولايات المتحدة، الذي يعتبر مصدر توترات في العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم، ليصل إلى 2.08 تريليون يوان (بما يعادل 325 مليار دولار) خلال الأشهر العشرة المنتهية في شهر أكتوبر الماضي، بدلاً من 1.75 تريليون يوان شهدها العام الماضي، ويعود ذلك جزئياً إلى التباطؤ في الواردات الصينة من فول الصويا الأمريكي جراء مشكلات تتعلق بالطقس خلال الأشهر الأخيرة.
طالع المزيد: الصين تحقق نصف المستهدف فقط من الواردات الأمريكية في 2021
تمثل الآلات والمنتجات الكهربائية 60% من الصادرات الصينية تقريباً من حيث القيمة خلال العام الحالي، بحسب بيانات إدارة الجمارك. كما استحوذت المنتجات كثيفة العمالة على غرار الملابس والمنتجات البلاستيكية نسبة أخرى بلغت 18%.
قال محللو شركة "غولدمان ساكس غروب" في رسالة أن السلع على غرار الأجهزة المنزلية والإضاءة والأثاث شهدت النمو الأسرع بين صادرات شهر أكتوبر الماضي.
تعتبر الصين صاحبة الطلب الأكبر على غالبية السلع الأساسية على مستوى العالم جراء قطاعها الصناعي واقتصادها الذي يعتمد بشدة على مشروعات التشييد. هبط حجم الطلب على السلع الأساسية ذات الصلة بقطاع التشييد خلال العام الحالي في ظل تدهور سوق العقارات الصيني، مع انحدار الواردات من خام الحديد من حيث الحجم خلال شهر أكتوبر الماضي.
الاحتياطيات النقدية صعدت
وفرت التدفقات الداخلة من الدولار الدعم لعملة الصين خلال العام الجاري وزادت من الاحتياطات من النقد الأجنبي لدى الحكومة، حيث صعدت إلى 3.22 تريليون دولار في نهاية شهر أكتوبر الماضي، بحسب بنك الشعب الصيني. قدمت الدولارات الحماية التي تعتبر مهمة للصين في مواجهتها لأي صدمات مستقبلية قد يتعرض لها الاقتصاد العالمي، حتى ذلك الوقت الذي تواجه فيه شركات على نحو منفرد صعوبات في سداد ديونها المستحقة على غرار شركة "تشاينا إيفرغراند غروب".
جاء في تحليل لشركة "بلومبرغ إيكونوميكس" أن دفعة نشاط الصادرات القوية ستتواصل في البلاد خلال الأشهر القليلة القادمة على أقل تقدير. من الممكن أن يحدث تباطؤ في الطلب على منتجات صينية في حال واصل المستهلكون في اقتصادات الدول المتقدمة تحولهم من شراء البضائع إلى الخدمات، وبدأت الدول في منطقتي جنوب وجنوب شرق آسيا استئناف عمليات الإنتاج بالمصانع في أعقاب نهاية عمليات الإغلاق المتعلقة بالجائحة.
اقرأ المزيد: فائض الدولار الهائل في الصين يُحيِّر الأسواق العالمية
أصدرت الحكومة الصينية خلال الأيام الماضية تحذيراً من وجود "ضغوط هبوطية" يتعرض لها الاقتصاد مع تعهدها باتخاذ إجراءات لدعم الطلب المحلي، تتضمن تبني سياسات أشد دعماً خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة. كما وعدت بعدم استعمال السوق العقارية لتقديم حوافز مالية مؤقتة، وواصل البنك المركزي سياسته المتحفظة، حيث يلتزم بتوفير قروض قصيرة الأجل للإبقاء على حالة استقرار السيولة النقدية في البنوك. بقيت متطلبات الحد الأدنى لاحتياطي البنك النقدي دون تعديل منذ شهر يوليو الماضي، مع تثيبت سياسة سعر الفائدة الأساسي منذ العام الماضي.
