قال البنك المركزي التونسي، إنَّ تونس استأنفت المحادثات الفنية مع صندوق النقد الدولي حول حزمة إنقاذ بعد أن أدت سيطرة الرئيس قيس سعيد شبه الكاملة على السلطة في يوليو إلى تعليق المفاوضات.
أضاف البنك أنَّ استئناف المحادثات يأتي بعد طلب رسمي من رئيسة الوزراء نجلاء بودن، وأنَّ وفداً من صندوق النقد الدولي التقى مع محافظه مروان العباسي مؤخراً لبحث الإصلاحات الاقتصادية والدعم الدولي.
وزاد تأثير جائحة فيروس كورونا من الضغط على جهود تونس لتمويل إنفاق ميزانيتها وسداد ديونها، مما عزز احتمال حدوث أزمة في ماليتها العامة.
إصلاحات اقتصادية مؤلمة
توقفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي حول الحزمة- التي تستند إلى إصلاحات اقتصادية مؤلمة، ولا تحظى بتأييد شعبي- في 25 يوليو عندما أقال سعيد الحكومة، وعلق عمل البرلمان، وتولى السلطة التنفيذية.
وصف منتقدو الرئيس تلك التحركات بأنَّها انقلاب، في حين حثه المانحون الرئيسيون الأجانب على العودة إلى النظام الدستوري الطبيعي. ومن شأن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي السماح للمانحين بتقديم مساعداتهم المالية.
عيَّن سعيد، الذي نحّى جانباً معظم مواد الدستور حتى يتمكن من الحكم بمرسوم، بودن رئيسة للوزراء الشهر الماضي، وتعهد ببدء حوار بشأن إصلاحات في النظام السياسي.
أثار المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي في السابق الحاجة إلى دعم واسع للإصلاحات الاقتصادية، مما يعني أنَّ سعيد سيحتاج على الأرجح إلى دعم اتحاد الشغل ذي النفوذ القوي، وإلى لاعبين سياسيين رئيسيين لتأمين التوصل إلى اتفاق.
حث صندوق النقد الدولي تونس على إصلاح منظومتها للدعم، وتكلفة أجور القطاع العام، والشركات الخاسرة المملوكة للدولة.
لم يضع سعيد سياسة اقتصادية رئيسية، لكنَّه ركَّز في تعليقاته العامة على ضرورة إنهاء الفساد، وعلى الجهود المبذولة للحد من المضاربة من قبل التجار.
