اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في سبتمبر، مما يعكس انتعاشاً في الواردات، وهبوطاً في الصادرات، الأمر الذي يُظهر انتعاشاً من الوباء أفضل من العديد من الاقتصادات الأخرى في جميع أنحاء العالم.
زاد العجز في تجارة السلع والخدمات بنسبة 11.2% إلى 80.9 مليار دولار، من 72.8 مليار دولار بعد التعديل في أغسطس، وفقاً لبيانات وزارة التجارة في أمريكا الصادرة اليوم الخميس. كان متوسط التقديرات في استطلاع شمل اقتصاديين أجرته بلومبرغ يتوقَّع عجزاً قدره 80.2 مليار دولار.
فجوة الميزان التجاري
ارتفعت قيمة واردات السلع والخدمات 0.6% إلى 288.5 مليار دولار في سبتمبر. استوردت الولايات المتحدة مزيداً من السلع الاستهلاكية بقيمة 700 مليون دولار خلال الشهر، و 2.5 مليار دولار من المعدات الرأسمالية.
في المقابل انخفضت الصادرات بنسبة 3% لتصل إلى 207.6 مليار دولار، بسبب قلة الشحنات الصادرة من الذهب والنفط الخام.
سجل الميزان التجاري فجوة أوسع نطاقاً في نهاية ربع سنة، كان قد شهد استمرار تأثير التجارة في الناتج المحلي الإجمالي. أثر صافي الصادرات بالسلب بمقدار 1.14 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي في الربع الثالث.
في حين أنَّ الزيادة في طلب الأسر على البضائع في وقت سابق من هذا العام، والطلب المطرد من جانب الشركات على المعدات قد تركت المخزونات هزيلة للغاية، وبالتالي؛ فإنَّ إعادة فتح الاقتصاد تُعزز الطلب تدريجياً على الخدمات.
في الوقت نفسه، كافح المنتجون المحليون لزيادة الإنتاج لأنَّ الاختناقات اللوجستية تسبَّبت في تعطيل سلاسل التوريد العالمية، مما أدى إلى تقديم الدعم للموانئ، ونقص كبير في المواد، وارتفاع أسعار الشحن.
يعمل الرئيس جو بايدن وإدارته منذ شهور على تقليص الاختناقات، لكنَّ سلطته محدودة للتأثير على مشكلة القطاع الخاص بالكامل تقريباً.
[object Promise]
