توسعت أعمال شركات الخدمات في الولايات المتحدة بوتيرة قياسية في أكتوبر بفضل الطلب القوي، والانتعاش الأقوى لنشاط الأعمال التجارية مع تلاشي تأثير سلالة "دلتا" المتحوِّلة.
أظهرت بيانات الخدمات في مؤشر معهد إدارة التوريد الأربعاء ارتفاعاً إلى 66.7 نقطة الشهر الماضي من 61.9 في سبتمبر، متجاوزة بذلك جميع التوقُّعات. كما تشير الأرقام التي هي فوق 50 نقطة إلى النمو.
زادت مقاييس الطلبات الجديدة والنشاط التجاري أيضاً لأعلى مستوى منذ بدء جمع البيانات في 1997، مما يشير إلى استعادة الاقتصاد قوته في بداية الربع الرابع.
كما تشير قوة الطلب المنزلي والتجاري لاستمرار الضغط على سلاسل التوريد، التي ما تزال تعاني من الإجهاد، وتساهم بارتفاع التضخم. ارتفع مقياس المجموعة للأعمال المتراكمة إلى مستوى قياسي الشهر الماضي.
قال أنتوني نيفيس، رئيس لجنة استبيان أعمال الخدمات بمعهد إدارة التوريد في بيان: "الطلب لا يُظهر بوادر التباطؤ. مع ذلك؛ تُقيّد التحديات المستمرة، بما فيها اضطرابات سلاسل التوريد، ونقص العمالة والمواد، السعة وتؤثر في ظروف العمل العامة".
أسعار أعلى
ارتفع مقياس معهد إدارة التوريد للأسعار التي تدفعها شركات الخدمات لقاء المواد والخدمات لأعلى مستوى منذ سبتمبر 2005، فيما صعد مؤشر أوقات تسليم الموردين لثاني أعلى مستوى على الإطلاق، مشيراً لتأخير ممتد، واستمرار قيود السعة.
قال نيفيس في مكالمة مع المراسلين، إنَّ الشركات تسحب الطلبات المُقدَّمة أيضاً بسبب "اضطراب سلاسل التوريد والمهلة الأطول".
قادت قطاعات التجزئة، والنقل، والتخزين، والعقارات النمو المُسجّل في 18 قطاعاً للخدمات خلال الشهر الماضي، وانخفضت الأسهم من أعلى مستوياتها على الإطلاق، في حين تقلبت سندات الخزانة قبيل اختتام اجتماع السياسية النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
يشير الانخفاض في مقياس التوظيف لدى المجموعة لاستمرار تحديات سوق العمل، فقد تراجع المؤشر إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 51.6 نقطة في أكتوبر، مما يدل على النمو الأكثر اعتدالاً في الوظائف حتى مع استمرار انتعاش الطلب.
مستوى التوظيف
أظهرت أرقام معهد أبحاث "إيه دي بي" (ADP) بشكل منفصل في وقت سابق ارتفاع وظائف القطاع الخاص بأكثر من الرقم المتوقَّع البالغ 571 ألفاً في أكتوبر، برغم استمرار هبوط مستوى التوظيف بكثير عن مستويات ما قبل الوباء.
استنفدت بيئة التوظيف الصعبة، والتحديات اللوجستية المستمرة المخزونات، فقد تراجع مقياس المخزون إلى أدنى مستوى له منذ مارس من العام الماضي. علاوة على ذلك، انخفض مقياس معنويات المخزون لدى معهد إدارة التوريد إلى ثاني أدنى مستوى مُسجّل. يُبيّن ذلك أنَّ المستجيبين يرون شحاً بالإمدادات والمواد المتوفرة لديهم.
تعليقات قطاعية من معهد إدارة التوريد
خدمات الإقامة والأغذية: "يفشل المُصنِّعون في مواكبة الطلبات، ويستمر ازدياد تراكم الأعمال المتأخرة. لقد رأينا ارتفاعاً مقترحاً في الأسعار يزيد عن 20% في مجالات تصنيع المعدات. هذا أمر مقلق للغاية."
البناء: "تستمر اضطرابات سلاسل التوريد بتعكير صفو قطاع البناء السكني الجديد، ويؤدي نقص المواد والعمالة الماهرة لإطالة أوقات الدورات."
الرعاية الصحية: "ما يزال التوظيف يُمثّل تحدياً، ويسبب تجاوزات كبيرة في التكاليف."
المعلومات: " ارتفع كل شيء بدءاً من الطلب على المبيعات إلى الطلبيات من شركات التصنيع المحلية والعالمية. تعتبر أزمة الشحن الدولية مشكلة حرجة، بما في ذلك السعة، وأوقات الترانزيت، والتأخيرات في الموانئ، والتكاليف التي تصل حالياً إلى ثلاثة أضعاف مستويات ما قبل الوباء."
إدارة ودعم الشركات: "في حين يستمر ظهور الفرص الجديدة، نرفض المهام بسبب تأخر الشحنات من الموّردين، والنقص العام في العمالة الجديدة."
تجارة الجملة: "ما تزال تتمتع قنوات أعمالنا بنشاط تجاري قوي للغاية، برغم بيئة الأعمال الصعبة للغاية المُتمثّلة في زيادة التكاليف، وبيئة التوظيف، والاحتفاظ بالموظفين، والتراكم اللوجستي الهائل."
ويتبع التقرير، الذي يُغطّي صناعات تُشكّل نحو 90% من الاقتصاد، البيانات الصادرة يوم الإثنين، والتي أظهرت استمرار معاناة المُصنِّعين من بعض قيود الإمدادات المماثلة لمزوِّدي الخدمات.