قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه سيبدأ في خفض مشترياته الشهرية من الأصول في وقت لاحق من هذا الشهر بوتيرة 15 مليار دولار شهرياً، بدءاً من سحب الدعم الطارئ للوباء الذي قدمه العام الماضي، مع تراجع التأكيد عن كون ارتفاع التضخم "مؤقتاً".
بعد التخفيضات في نوفمبر وديسمبر، "ترى اللجنة أن التخفيضات المماثلة في وتيرة شراء الأصول الصافية ستكون مناسبة على الأرجح كل شهر، لكنها مستعدة لتعديل وتيرة المشتريات إذا استدعت التغييرات في التوقعات الاقتصادية"، وفق البيان الصادر من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي يوم الأربعاء، عقب اجتماع استمر يومين.
الفيدرالي الأمريكي بصدد خفض مشتريات السندات وسيتحلى بالصبر تجاه رفع الفائدة
قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه سيخفض مشتريات الأصول بمقدار 10 مليارات دولار، وبواقع 5 مليارات دولار للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، إيذاناً ببداية نهاية البرنامج الذي يهدف إلى حماية الاقتصاد من كوفيد-19. وقررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة المعياري عند صفر إلى 0.25%. وكان القرار بالإجماع.
صعد العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، في الوقت الذي استقر فيه كل من مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" والدولار.
وبتلك الوتيرة، قد تنتهي عملية خفض مشتريات الأصول بحلول يونيو. اعتاد الاحتياطي الفيدرالي شراء 80 مليار دولار من سندات الخزانة، و40 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري كل شهر للمساعدة في تحفيز النشاط الاقتصادي الذي ضربه الإغلاق الناتج عن الوباء والانتعاش غير المتكافئ اللاحق.
التضخم
تحوّل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة على مستوى العالم انتباهها إلى مخاطر التضخم، حيث تؤدي اختناقات سلسلة التوريد إلى حدوث نقص في المعروض وسط طلب قوي.
كان مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هو 4.4% في الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر، وهو أعلى مستوى في ثلاثة عقود، وأكثر من ضعف مستهدف الاحتياطي الفيدرالي. ارتفعت توقعات المستهلكين للأسعار إلى 4.2% في نفس الشهر، وهي أعلى نسبة تعود إلى 2013.
وقال مسؤولون في البيان "تصاعد التضخم، وهو ما يعكس إلى حد كبير العوامل التي من المتوقع أن تكون مؤقتة". وأضاف البيان: "ساهمت اختلالات العرض والطلب المتعلقة بالوباء وإعادة فتح الاقتصاد في زيادات كبيرة في الأسعار في بعض القطاعات".
تمهد وتيرة خفض مشتريات الأصول الطريق أمام زيادة محتملة في أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2022، حيث توقع تسعة من 18 مسؤولاً تحركاً العام المقبل في توقعاتهم في سبتمبر.
كرر بيان يوم الأربعاء أن أسعار الفائدة ستبقى بالقرب من الصفر حتى يحقق الاقتصاد الحد الأقصى من التوظيف.
لا تزال العديد من مقاييس سوق العمل أضعف من مستويات ما قبل الوباء، ومن المرجح أن يكثف صانعو السياسات نقاشهم حول ما إذا كانت الفترة التي سبقت تفشي كوفيد-19 تقدم أفضل معيار لمكان العمل الذي شهد تغيراً هائلاً على مدار العامين الماضيين.
التوظيف في أمريكا دون المأمول للشهر الثاني على التوالي
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال الأسبوعين الماضيين، بينما ارتفعت أسعار الفائدة على سندات الخزانة لأجل عامين، مع توقع التجار ميلاً أكثر عدوانية ومناهضة للتضخم لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
عمل مسؤولو الفيدرالي بجد للتمييز بين عمليات شراء الأصول المتدنية والتشديد، حيث قال باول في 22 أكتوبر إن رفع أسعار الفائدة سيكون "سابقاً لأوانه" نظراً للركود في سوق العمل.
