من المتوقع أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض مشتريات الأصول في ختام اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في وقت لاحق اليوم الأربعاء، ومن المرجح أن يوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنها ليست خطوة نحو رفع أسعار الفائدة في أي وقت قريب.
من المؤكد تقريباً أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستبقي على أسعار الفائدة بالقرب من الصفر بعد اجتماع للسياسة لمدة يومين، وتعلن عن خفض بقيمة 15 مليار دولار شهرياً في مشتريات السندات عن الوتيرة الحالية البالغة 120 مليار دولار، معتبرة أن اختبار خفض التسهيل الكمي قد تحقق مع تعافي الاقتصاد من تداعيات كوفيد-19.
سيصدر أعضاء اللجنة بياناً الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت واشنطن. لن يتم نشر توقعات ربع سنوية في الاجتماع، وسيعقد باول مؤتمراً صحفياً بعد 30 دقيقة من نشر بيان السياسة النقدية.
في حين أقر باول بأن التضخم المرتفع قد استمر لفترة أطول من المتوقع، أكد في 22 أكتوبر أن توقعاته الأساسية لا تزال قائمة، بشأن انحسار ضغوط الأسعار مع إعادة فتح الاقتصاد. قال باول "أعتقد أن الوقت قد حان لخفض التسهيل الكمي ولا أعتقد أن الوقت قد حان لرفع أسعار الفائدة".
قال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إن رفع أسعار الفائدة لن يكون مطروحاً على الطاولة لحين الانتهاء من برنامج شراء السندات، على الرغم من توقع المستثمرين زيادة أسعار الفائدة بأكثر من نصف نقطة بحلول أوائل 2023.
قالت جوليا كورونادو، رئيسة "ماكرو بوليسي برسبكتيف": "هناك وظيفة واحدة في نوفمبر، وهي بدء تنفيذ خفض التسهيل الكمي بسلاسة". إنهم (أعضاء اللجنة الفيدرالية) يريدون إظهار أنهم هادئون ومتفائلون وسط كل الضجيج في الاقتصاد".
لقد كان باول في بؤرة القلق بما يكفي بشأن المركز المالي، لدرجة أنه يريد أن يبدو مطمئناً بتوجيه رسالة بسيطة.
خفض التسهيل الكمي
من المرجح أن تقول اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إنها استوفت عتبة تحقيق "تقدم إضافي جوهري" فيما يتعلق بالتضخم والتوظيف اللذين كانا شرطين لإبطاء وتيرة شراء السندات.
تتوقع الغالبية العظمى من الاقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبرغ أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي مشترياته الشهرية من سندات الخزانة بمقدار 10 مليارات دولار، وبـ 5 مليارات دولار للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وبهذه الوتيرة سيتم إنهاء برنامج خفض التسهيل الكمي بحلول منتصف عام 2022 تقريباً. لكن من المرجح أن يتضمن بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تحذيراً بأنها قد تسرع أو تبطئ من خفض التسهيل الكمي استجابة للتطورات الاقتصادية.
سيواجه باول مأزقاً لفصل قرار خفض التسهيل الكمي عن الإشارة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة، وتجنب إعادة تكرار سيناريو "نوبة الغضب" لعام 2013 في عهد رئيس الفيدرالي آنذاك بن برنانكي، والتي تسببت في حدوث تقلبات مدمرة بالأسواق المالية. كان باول محافظًا لأحد فروع الاحتياطي الفيدرالي خلال تلك الفترة، وأكد مراراً وتكراراً أنه تعلم الدروس مما حدث في 2013.
قال إريك فينوغراد، كبير الاقتصاديين في "أليانس بيرنشتاين":"يعد هذا التغيير في السياسة النقدية هو الأكثر إدراكاً في التاريخ الحديث لبنك الاحتياطي الفيدرالي.. سيبقى السؤال الوحيد المهم حالياً هو ما مقدار الوقت المطلوب بعد الانتهاء من خفض التسهيل الكمي قبل أن تتمكن من رفع أسعار الفائدة؟".
قال المحللون الاقتصاديون في "بلومبرغ ايكونوميكس"، آنا وونغ وأندرو هوسبي وإليزا وينغر "نظراً لتصاعد مخاطر التضخم، وحقيقة أن متوسط إطار العمل الجديد لاستهداف التضخم قد أرجأ بالفعل دورة التشديد مقارنة بالنظام السابق، نعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيرغب في الاحتفاظ بخياره لرفع أسعار الفائدة بمجرد الانتهاء من خفض التسهيل الكمي، في حال استمرار ارتفاع التضخم".
تغييرات في بيان اللجنة الفيدرالية
قد يقوم أعضاء اللجنة بمراجعة توصيف التضخم في البيان من كونه "يعكس إلى حد كبير العوامل المؤقتة" إلى الاعتراف بأنه يدوم لفترة أطول ولديه القدرة على الاستمرار عند مستويات عالية. وسيعكس مثل هذا التحول التعليقات الأخيرة التي أدلى بها باول.
"قد يكون أحد الخيارات هو التغيير من "إلى حد كبير" إلى "جزئي" أو إدراج دوافع التضخم"، وفقاً لـ مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في "جيه بي مورغان تشيس".
محمد العريان: التضخم لن يكون مؤقتاً
قال فينسينت راينهارت، كبير الاقتصاديين واستراتيجيي الاقتصاد الكلي في "ميلون" والمدير السابق للشؤون النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي: "لقد تراجع (أعضاء اللجنة) عن وصف التضخم بأنه مؤقت.. ستظهر كلمة مؤقت على أنها لغة صماء".
في حين أن هذا التغيير يهدد الأسواق، "إذا كنت تبحث عن طريقة لموازنة المخاطر أمام رد الفعل المبالغ فيه، فإنك تغير البيان ليكون أكثر قلقاً بشأن عدم اليقين إزاء التوقعات على المدى القريب"، حسبما قال راينهارت.
قد تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أيضاً بتعديل البيان لتذكر أن النمو قد تباطأ بسبب سلالة دلتا المتحولة واضطرابات سلسلة التوريد، مما يجعل نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث هو الأضعف أثناء التعافي من الوباء.
مؤتمر صحفي
يواجه باول اختبار التواصل لتجنب الانطباع بأن خفض التسهيل الكمي - والقلق المتزايد بشأن التضخم - سيسرع من رفع سعر الفائدة. من المرجح أن يؤكد باول أن هناك عقبات مختلفة أمام خفض التسهيل الكمي ورفع أسعار الفائدة وموازنة قلقه بشأن التضخم، بأن سوق العمل لم تصل بعد إلى حد التوظيف الكامل.
سيتعرض باول لضغوط في ظل أي ظروف قد تكون اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مستعدة لتعديل وتيرتها بشأن خفض التسهيل الكمي استجابة لارتفاع التضخم أو سوق عمل أقوى. أشارت الرئيسة السابقة للفيدرالي الأمريكي جانيت يلين، وزيرة الخزانة الحالية ذات مرة إلى التغييرات في المركز المالي على أنها متوقعة جداً لدرجة أنها أصبحت مثل "مشاهدة الطلاء وهو يجف"، في إشارة إلى الملل.
قال توماس كوستيرغ، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في " بيكتيت ويلث مانجمنت"، إن الأسواق ستترقب "إلى أي درجة يؤكد باول أن كل اجتماع (حيوي) لإعادة مناقشة خفض التسهيل الكمي".
"إذا شدد على أنه سيتم إعادة التفاوض بشأن خفض التسهيل الكمي في كل اجتماع، أعتقد أن الأسواق ستشهد مخاطر عالية تتمثل في إمكانية تسريع خفض التسهيل الكمي في عام 2022، وسيؤدي ذلك تلقائياً إلى تقديم موعد أول رفع لسعر الفائدة".
ينقسم الاقتصاديون حول المدة التي سيستغرقها خفض التسهيل الكمي، حيث يتوقع 51% منهم أن يستغرق الأمر ثمانية أشهر حتى يكتمل، بينما يرى 35% اكتمال خفض التسهيل الكمي مع نفس فترة خفض شراء السندات، وفقاً لاستطلاع بلومبرغ.
تداول الأسهم
من المحتمل أن يتعرض باول لضغوط بشأن الإفصاحات الأخيرة لتداول الأسهم خلال العام الماضي والخاصة باثنين من الرؤساء الإقليميين للفيدرالي، مما أدى إلى إقرار مجموعة جديدة من السياسات بشأن كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى مغادرة قادة الفيدرالي في بوسطن ودالاس. لا يزال التحقيق مستمراً والذي تجريه هيئة الرقابة الداخلية للبنك المركزي.
"باول" يوجّه بمراجعة الضوابط المنظّمة لاستثمارات مسؤولي "الفيدرالي"
يقع تعامل باول مع هذه المسألة، بالإضافة إلى توقعاته الاقتصادية، محل اهتمام من جانب المستثمرين والبيت الأبيض أيضاً.
تنتهي فترة رئاسة باول البالغة أربع سنوات في فبراير 2022.
يتوقع معظم الاقتصاديين أن يعرض عليه الرئيس جو بايدن أربع سنوات أخرى في منصب رئاسة الفيدرالي، وفقاً لمسح بلومبرغ.
يُنظر إلى لايل برينارد، وهي ديمقراطية، على أنها البديل الأكثر ترجيحاً، لتحل مكان باول في تولي رئاسة الفيدرالي الأمريكي.
