حظرت حكومة طالبان استخدام العملات الأجنبية في أفغانستان في خطوة مفاجئة قد تثقل كاهل الاقتصاد الذي يعاني أزمة نقدية، ويعزل البلاد بشكل أكبر.
تأتي هذه الخطوة فيما تضغط طالبان من أجل الإفراج عن مليارات الدولارات من الاحتياطيات في الخارج، والتي جمّدتها الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ أن استولت الحركة على السلطة في أغسطس. بدون هذه الاحتياطيات، ستكون أفغانستان مستبعدة فعلياً من النظام المالي الدولي.
وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، إنَّ الجماعة المتشددة أمرت باستخدام العملة الأفغانية حصراً في جميع الأعمال التجارية من أجل المصالح الوطنية، ودعم الوضع الاقتصادي.
وقال في بيان إن "استخدام العملات الأجنبية له آثار سلبية على اقتصاد البلاد.. سيتم التعامل مع المخالفين بشكل قانوني".
من غير الواضح كيف ستنفذ طالبان هذا القرار بالنظر إلى أنَّ اقتصاد البلاد ظل معتمداً على الدولار لأكثر من عشرين سنة. كما أنَّ ثلثي ودائع البنوك الأفغانية ونصف القروض الوطنية هي بالدولار.
يُفضل الدولار على الأفغاني (العملة الأفغانية) لدفع ثمن السلع والواردات، بالإضافة إلى المعاملات الكبيرة مثل شراء المنازل، أو دفع رسوم المدارس الخاصة. وقد يعقد الحظر أيضاً المساعدات الإنسانية القادمة من الخارج، وهو أمر قد يشكل ضغطاً على البلاد مع اقتراب فصل الشتاء القاسي.
