تسارع نمو الإنتاج في الاقتصاد السعودي غير النفطي بأعلى وتيرة منذ ديسمبر 2017، مدفوعاً بارتفاع حاد في الطلبات الجديدة، في ظل تعافي الطلب المحلي مع استمرار تخفيف قيود "كوفيد-19".
ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج في القطاع غير النفطي بقوة خلال أكتوبر، إذ تسارع معدل تضخم تكاليف المشتريات إلى أعلى مستوى له في 11 شهراً، وهو ما عزته الشركات إلى زيادة أسعار المواد الخام وأسعار الشحن، بحسب مؤشر مديري المشتريات "PMI" التابع لمجموعة " IHS Markit".
وفي منتصف أكتوبر الماضي، أعلنت السعودية عن تخفيف القيود المتعلقة بفيروس "كورونا"، فقد بات ارتداء الكمامة غير إلزامي في الأماكن المفتوحة، مع السماح للمطعمين بكامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة، وكذلك في الحرمين الشريفين في مكة والمدنية.
تساع وتيرة التعافي
قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة "IHS Markit"، إنَّ بيانات مؤشر مدير المشتريات لشهر أكتوبر تظهر أنَّ القطاع غير المنتج للنفط في السعودية، يتعافى بوتيرة سريعة، فقد سجل نمو الإنتاج أقوى معدل فيما يقرب من 4 سنوات، مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في طلب العملاء، حيث استمر رفع قيود كوفيد-19 في تعزيز النشاط الاقتصادي.
أشار إلى أنَّه برغم انخفاض نمو الطلبات الجديدة من المستوى الأعلى الذي سجله في سبتمبر الماضي، لكنَّه ظل قوياً مقارنة مع ذلك المسجل منذ بداية وباء كورونا.
لفت أوين إلى أنَّ ارتفاع معدل تضخم تكاليف المشتريات خلال أكتوبر، يعطي مزيداً من الدلائل على أنَّ ارتفاع أسعار السلع ينعكس في ميزانيات الشركات.
أهم بيانات مؤشر مديري المشتريات في أكتوبر
- تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 57.7 نقطة مقابل 58.6 نقطة في سبتمبر.
- ارتفاع أسعار المنتجات بأسرع وتيرة في أكثر من عام.
- زادت أعمال التصدير الجديدة بأكبر معدل منذ شهر مايو 2021.
- ارتفاع النشاط الشرائي بأسرع معدل في 3 أشهر.
- نمو هامشي في معدلات التوظيف، وتوفير وظائف جديدة.
