اتخذ الرئيس جو بايدن خطوات عديدة لمعالجة مشكلات سلسلة التوريد الحاصلة، حيث التقى قادة من الاقتصادات العالمية الكبرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لمعالجة الاضطرابات الأخيرة.
في هذا الصدد، أصدر بايدن أمراً تنفيذياً خلال قمة مجموعة العشرين أمس الأحد يهدف إلى تسريع الاستجابة لنقص الإمدادات والمعدات والمواد الخام الموجودة في مخزون الدفاع الوطني الأمريكي.
اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة الأكثر تأثراً عالمياً بأزمة سلاسل التوريد
تعزيز التمويل
أعلن البيت الأبيض أمس الأحد أن الولايات المتحدة تعمل على تعزيز التمويل للمكسيك وأمريكا الوسطى للتخفيف من اختناقات الإمداد وتحسين إجراءات الجمارك والتخليص الجمركي.
بايدن قال للصحفيين أثناء عقده اجتماعاً للقادة الدوليين في روما: "حلّ هذه المسألة يتطلب مشاركتنا جميعاً - القطاعين الحكومي والخاص، والنقابات العمالية، والمؤسسات البحثية".
سيعقد وزير الخارجية أنطوني بلينكين ووزيرة التجارة جينا ريموندو قمة العام المقبل مع نظرائهم الدوليين للجمع بين الشركات، ومنظمات العمل، والمجموعات المعنية، والأكاديميين لتحديد المزيد من الخطوات من أجل تعزيز مرونة سلاسل التوريد، وفقاً للبيت الأبيض.
كما أمر بايدن بمراجعة واسعة لسلاسل التوريد الأمريكية هذا العام، حيث تسبّب الاضطراب الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا في نقص كل شيء، بدءاً من رقائق الكمبيوتر المستخدمة في السيارات، وصولاً إلى الإمدادات الطبية والدراجات.
طالع أيضاً: ارتفاع عجز الميزان التجاري الأمريكي إلى مستوى قياسي في سبتمبر
أكبر مشتر للأسلحة
يُشار إلى أن الأمر الذي أصدره الرئيس بايدن بخصوص الدفاع يجعل أكبر مشتر للأسلحة في البنتاغون مسؤولاً عن اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان سيتم إخراج المواد الخام من مخزون الدفاع الوطني ومتى سيتم ذلك.
قد يسمح وكيل وزارة الدفاع للاستحواذ والاستدامة "بإخراج مواد استراتيجية وحاسمة من مخزون الدفاع الوطني لاستخدامها أو بيعها أو التصرف بها بأي شكل آخر فقط عند الحاجة، وذلك من أجل استخدامها أو تصنيعها أو إنتاجها لأغراض الدفاع الوطني"، وفقاً لما ذكره البيت الأبيض في بيان.
اقرأ المزيد بعد إعصار "إيدا"... أمريكا تلجأ لاحتياطي النفط الاستراتيجي لأول مرة منذ 4 سنوات لتعويض نقص البنزين
42 سلعة
الجدير بالذكر أن مخزون الدفاع الوطني عبارة عن مخزون قائم على المواد الخام من 42 سلعة تهدف إلى تقليل أو منع "الاعتماد على نقاط التوريد الأجنبية والمفردة للمواد الاستراتيجية والحاسمة المطلوبة في أوقات الطوارئ الوطنية"، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس.
كما "لا يسمح بالإفراج عن المواد الاقتصادية أو المتعلقة بالميزانية"، وفقاً للأمر التنفيذي.
فضلاً عن ذلك، ستتخذ وزارة الدفاع القرارات بالتنسيق مع رؤساء الوكالات الحكومية الأخرى. ولا يوجد حالياً وكيل وزارة معتمد من قبل الكونغرس، حيث لم تُسمِّ إدارة بايدن أي مرشح منذ يوليو عندما انسحب أول مرشح لها.
